رسمت المحكمة الدولية لقانون البحار، اليوم السبت، حدودا بحرية بدا أنها تؤيد موقف غانا في نزاع مع ساحل العاج وقضت بأن غانا لم تنتهك حقوق جارتها في التنقيب عن النفط. وتسبب النزاع القائم منذ عشر سنوات بين البلدين في إبطاء وتيرة تطوير حقل «تن» البحري الذي تجريه غانا بتكلفة ستة مليارات دولار وهو أحد المشروعات في المنطقة المتنازع عليها بالمحيط الأطلسي. وجاء في بيان صادر عن المحكمة ومقرها هامبورج «الغرفة الخاصة ترى بالإجماع أن غانا لم تنتهك حقوق سيادة ساحل العاج». وأكد مسؤول بالمحكمة أن الحدود التي رسمتها هيئة التحكيم لا تماثل تلك التي تطالب بها أي من الدولتين. غير أن الزاوية تبدو أقرب إلى الخط الذي تطالب به غانا. وقال ثيو أشيمبونج المحلل بمؤسسة آي.إتش.إس ماركت «الحدود الجديدة لا يظهر بها أي اختلاف كبير عما لدى غانا». ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر الحكم الصادر اليوم على تطوير حقل «تن» الذي تأمل شركة «تولو أويل» أن يعزز الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا.