بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية قانونية، تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية، حيث تم فتح مجال الاستثمار الأجنبي بملكية كاملة في قطاعي التعليم والصحة، كما تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من نظام الإفلاس، نظام الرهن التجاري، نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، وهي الآن لدى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها النظامية قبل إقرارها بشكل رسمي. وقال القصبي «إن الذكرى الغالية لليوم الوطني للمملكة تمر، وخطوات المنظومة تتسارع لتحسين البيئة التشريعية وأداء الأعمال وتطوير الأنظمة وتعزيز التكامل التقني والإجرائي ودعم بيئة الاستثمار». ورفع معاليه، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين. وأشار القصبي، إلى ارتفاع إجمالي المشاريع الأجنبية التي تمارس أعمالها في المملكة إلى 7827 مشروعاً، موضحاً أن رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الحاصلة على تراخيص سجلت خلال النصف الأول من 2017 ارتفاعاً بمعدل 130%، حيث رخص ل 158 مشروعاً برأس مال كلي بلغ 3.258 مليار ريال، مقابل127 ترخيصاً برأس مال كلي بلغ 1.392 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2016، والعمل جارٍ لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بتحفيز بيئة الاستثمار. كما دشنت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص والمتمثلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منصة مراس الإلكترونية ومقر خدمة الأعمال الموحد، بمشاركة 16 جهة حكومية لتسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية وتقديم الخدمات بشكل متكامل وسهل للمستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة في مكان واحد. كما أثمرت جهود هندسة الإجراءات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة مع إصدار السجل التجاري وهي: (اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب للغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 700 التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أطلقت الوزارة دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية الذي يضم في مرحلته الأولى 274 نشاطا تجاريا تقدمها 26 جهة حكومية. ... المزيد