نفى محامي أحد المتهمين الذين صدر ضدهم حكم ابتدائي بالسجن والغرامة بالتزامن مع كارثة "سيول جدة" وهو رجل أعمال ارتبط بمشاريع مع أمانة جدة وسبق له أن رأس نادياً غربياً سابقاً. وقال المحامي بدر أبو عشي إن ما تداولته وسائل الإعلام عن تأييد محكمة الاستئناف للحكم، وأنه أصبح قطعياً وينتظر التنفيذ غير صحيح، موضحاً أنهم تقدموا بخطاب التماس بعد إحضار خطاب من قبل وزير الشؤون البلدية يكشف ملابسات التهم الموجهة للمتهم حول تقديم سيارة كرشوة لأحد مهندسي الأمانة. وأشار إلى أن خطاب الوزارة أوضح سلامة موقف الشركة لالتزامها بما هو معمول به في مثل هذه الحالات حين تلزم الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة بتوفير سيارات للمهندسين تستخدم أثناء المشروع وتعاد للشركة بعد تسليمه، منوهاً إلى موافقة الرئيس العام لديوان المظالم على إعادة النظر في القضية للمرة الثانية. تجدر الإشارة إلى أن المتهم صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال لإدانته بتقديم رشوة عبارة عن سيارة لأحد قياديي الأمانة الذي أدين معه في نفس القضية.