أبوظبي: «الخليج»احتفظت التجارة الثنائية بين الإمارات والبرازيل بمستويات متقدمة خلال الأعوام الماضية رغم حالة التباطؤ الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 2.7 مليار دولار (9.9 مليار درهم) خلال 2016. وتصدرت الثروة الحيوانية من منتجات اللحوم والدواجن قائمة الصادرات والواردات بين البلدين إلى جانب منتجات الحديد والألومنيوم ومشغولات الذهب والمعادن الثمينة، فضلاً عن ألواح ومعدات كهربائية.جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسة التجارية مع البرازيل، والذي أعدته هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة. وأوضحت هند اليوحة أن إصدار تقارير حول مراجعة السياسة التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للدولة تأتي ضمن جهود الوزارة في توفير المعلومات اللازمة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص، حول أنظمة التجارة والاستثمار وأبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشركاء التجاريين للدولة ما من شأنه إتاحة المجال أمامهم للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية وأيضا التسهيلات المتاحة والتحديات المتوقعة بتلك الأسواق. وذكر التقرير أن الاقتصاد المحلي للبرازيل يعاني من تباطؤ في معدلات النمو خلال الفترة 2015 - 2016 نتيجة لتضرر الاقتصاد البرازيلي من حالة ركود شديدة، تعتبر الأسوأ في تاريخه، والتي أصابته خلال 2014، إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3% في 2013 إلى 0.9% في 2014، نتيجة لعدد من التحديات الداخلية التي قوضت ثقة المستثمرين، وهو ما صاحبه ارتفاع حاد في نسب التضخم لتصل إلى 8.7% في 2016، وأيضا في نسب البطالة والتي بلغت 11.3% في نفس العام.وتابع: أن البرازيل تولت تنفيذ عدد من المبادرات للإصلاح التجاري والمتصلة بالتجارة بهدف تعزيز النمو في عدة مجالات منها تيسير التجارة ومكافحة الإغراق والإنتاج والحوافز التجارية، مع العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما وضعت الدولة ضمن أولوياتها الاهتمام بتنشيط قطاعات مثل الطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل، وتم تحديد تدابير ضمن أدوات السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم. وأفاد التقرير بأن الاقتصاد البرازيلي لا يزال موجهاً نحو الداخل بالتركيز على التجارة الموجهة في السلع والخدمات والتي تمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي طوال فترة الاستعراض. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البرازيلي انتعاشا تدريجيا في عام 2017 بالرغم من توقع أن تكون نسبة النمو ضعيفة لفترة طويلة.وأشار إلى التزام البرازيل بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والذي تشارك فيه بفعالية، وقد صادقت على اتفاقية تيسير التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ومنحت معاملة تفضيلية للخدمات ومورديها. وتابع أن البرازيل تواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال اتفاقيات التجارة الإقليمية والدخول في مفاوضات في إطار السوق المشتركة.وأوضح أن إجمالي الواردات البرازيلية لا تزال متواضعة نوعا ما وتتراوح بين 13% و14.5% خلال الأعوام 2013 - 2016 وتعتبر التعريفة الجمركية واحدة من أدوات السياسة التجارية الرئيسية للبرازيل وتمثل 3.6% من إجمالي الإيرادات المالية في 2016، حيث تطبق البرازيل التعريفة الخارجية المشتركة مع بعض الاستثناءات الخاصة بكل دولة.ووفقاً للتقرير فإن البرازيل تتبنى العمل على عدد من البرامج التي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المعنية بالتصدير وبشكل رئيسي المؤسسات الصغيرة الحجم. ومن أبرز هذه البرامج ما يتعلق بتمويل الصادرات (بروكس) وخطط ائتمان الصادرات الذي تهدف أساسا إلى تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة المحلية. وذكر أن البرازيل لا تزال منفتحة على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نجحت في استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر تراوحت بين 2% - 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي والتي عملت على التمويل الكامل لعجز الحساب الجاري لعامي 2015 و2016 على التوالي.وأشار إلى أنه وبالرغم من وجود ضوابط على الملكية الأجنبية لبعض القطاعات الحيوية مثل الخدمات البريدية، الطاقة النووية، النقل الجوي، المؤسسات المالية، الخدمات الصحية، الأراضي الزراعية (الريفية)، النشر والإعلام، الصيد، التعدين واستكشاف المواد الهيدروكربونية، إلا أنه قد تم فتح المجال للاستثمار الأجنبي أمام بعض الخدمات الصحية، كما تم استخدام نموذج جديد لاتفاقيات الاستثمار استنادا إلى توجهات «الأونكتاد» في الميدان الاقتصادي والتفاوض والتوقيع على سلسلة من معاهدات الاستثمار. وأشار التقرير إلى توجه التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى استمرار الاهتمام بالاتحاد الأوروبي باعتباره المورد الرئيسي للبرازيل بالرغم مما شهدته الدولة في 2015.