أكد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية رواد الأعمال في الإمارات، جاذبية قطاع تجارة التجزئة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مشدداً على وجود مطلب جماعي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بخفض إيجارات المحال الواقعة في المراكز التجارية خاصة الكبرى. وأشار إلى أن ارتفاع إيجارات محال المولات التجارية يكبح طموح الكثير من رواد الأعمال المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة، لأن هذه الإيجارات المرتفعة تهدد تأسيس العديد من المشاريع الصغيرة، فضلاً عن مخاطر إغلاق بعض الشركات الناشئة والقائمة فعلاً. وقال سند المقبالي: "لدينا شكاوى حقيقية من رواد أعمال يعانون من إيجارات المحال في المولات التجارية ، وبلا شك فإن المولات لها طبيعة خاصة، حيث تعتمد على الربحية وجذب من يدفع أكثر، وهو ما يعني عدم قدرة صغار رجال الأعمال على استئجار محال في معظم المولات الكبرى، في ظل غياب مولات خاصة للمشاريع الصغيرة". ونوه إلى خروج بعض أصحاب المشاريع الصغيرة من السوق أخيراً، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في المولات، وتتعلل لهم إدارات المولات بأنهم لا يمتلكون علامات تجارية معروفة. ويؤكد أن العديد من المولات ترفع الإيجارات تدريجياً مع زيادة معدلات الإشغال، ما يؤدي إلى إغلاق أي فرصة أمام صغار المستثمرين لاستئجار المحال التجارية بالمولات. ويذكر أن بعض المولات تطبق سياسة المشاركة في الأرباح، عبر الحصول على نسبة من المبيعات، وتعمل على زيادتها، ما يحبط صغار المستثمرين. ويقول: "لدينا شكاوى بأن كثيراً من المولات، تعتمد على إقرار قيمة إيجارية للمتر المربع، مع تحديد نسبة محددة من المبيعات، وتحصيل أيهما أعلى، وهو ما يعني استفادة المول في جميع الحالات، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على رواد الأعمال". ويقترح المقبالي إعداد تشريع بإيجارات المباني التجارية، مشيراً إلى أن الموجود حالياً في أبوظبي هو قانون الإيجارات السكنية، ورواد الأعمال في أمسّ الحاجة لهذا التشريع بما يؤدي إلى ضبط واستقرار السوق بشكل كبير. كما يقترح سند المقبالي أن تولي الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تجارة التجزئة الاهتمام الكبير، وأن تخصص جزءاً من مشترياتها ليكون من هذه الشركات التي هي أحوج بالدعم والمساندة لكي تحقق النمو والتطور في أنشطتها التجارية، وتتمكن من الصمود في ظل المنافسة الكبيرة في قطاع تجارة التجزئة.