توقع رئيس جمعية البحرين العقارية عضو لجنة القطاع العقاري بالغرفة ناصر الأهلي تراجع حجم التداول العقاري مع نهاية الربع الثالث للعام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. وقال الأهلي أن الأرقام الرسمية التي أعلن عنها في الفترة الماضية والتي تشمل حجم التداول العقاري خلال النصف الأول بالإضافة إلى الأرقام التي أعلن عنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال الشهرين الماضيين، تشير إلى أن حجم التداول العقاري حتى نهاية الربع الثالث من 2017 سيتراوح بين 750 إلى 800 مليون دينار، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري للفترة ذاته من العام الماضي بلغت ما يقارب 880 مليون دينار.وأكد الأهلي وجود عدة عوامل لتراجع نسبة التداول العقاري، وأن رسوم البنية التحتية التي فرضت مؤخرا هي أحد العوامل التي ساعدت على ركود القطاع العقاري في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها المنطقة جراء هبوط أسعار النفط. وعن المشاريع الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، أشار الأهلي إلى عدم الإعلان عن أي مشاريع عقارية جديدة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدم وجود أي تقسيمات أو تصنيفات عقارية جديدة غير التي تم الإعلان عنها بداية العام الجاري، معللا ذلك بتأخير الجهات المعنية في إصدار التراخيص وإنهاء معاملات المستثمرين، مؤكدا حاجة القطاع العقاري إلى هيئة خاصة تهتم بشئون هذا القطاع وتعمل على تسريع إصدار الرخص والتقسيمات والتصنيفات العقارية من أجل تنشيط القطاع وزيادة حجم التداول العقاري. وأشار الأهلي إلى أن المعارض المتخصصة في الشأن العقاري والتي ستنظم في البحرين خلال الأشهر المقبلة، ستكون فرصة لطرح المشاريع الجديدة من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين. وبشأن آخر التطورات الخاصة بفرض رسوم البنية التحتية على المطورين العقاريين قال الأهلي بأن الجمعية تتواصل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بشأن تعديل القرار أو تخفيض الرسوم، مضيفا أن الموضوع رفع إلى مجلس النواب وسيتم مناقشته والتصويت عليه خلال دور الانعقاد الجديد الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل. وأضاف أنه من الصعب تراجع الحكومة عن قرار فرض الرسوم، إلا أن المقترح المقدم يتضمن التدرج في فرض الرسوم وتخفيضها إلى 3 أو 4 دنانير بالإضافة إلى فرضها على المناطق الجديدة التي تخلو من مرافق البنية التحتية.