< اتهمت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد المهنا بالارتباك وعدم الدقة منذ زمن طويل، مؤكدةً في تعليق لها أمس أن «ارتباكه وعدم دقته تكررا كثيراً في التعاطي مع الإعلام، على رغم أنه يمثل مؤسسة مثل مجلس الشورى». وكان المتحدث الرسمي للمجلس نفى في أوقات سابقة بعض التوصيات، على رغم تصريح الأعضاء بها لوسائل الإعلام، مثل توصيات قيادة المرأة السيارة، وآخرها ما نفاه أمس عن مناقشة المجلس لتوصية بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك عبر بيان رسمي وزع على الصحف، وجاء فيه: «إن نقل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج في جدول الأعمال»، مشيراً إلى أن توصيات لجنة الشؤون الإسلامية تطالب بتطوير عمل الهيئة من دون المساس بكيانها أو هيكلها التنظيمي. وقالت الشعلان وهي إحدى مقدمات التوصية: «التوصية أدرجت في جدول الأعمال الذي تم توزيعه رسمياً على الأعضاء من الأمانة العامة منذ الأسبوع الماضي، وفيه - كالمعتاد - قائمة بتوصيات اللجنة، وقائمة بالتوصيات الإضافية، ويظهر في القائمة الثانية نص التوصية المذكورة مع اسم مقدمها، وأمامها كلمة (ستقدم)». وأشارت إلى أنه تم الحديث مع رئيس لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس في اليومين الماضيين لتنسيق بعض الأمور الفنية المتعلقة بعرض التوصية ومناقشتها غداً (الاثنين)، مضيفة: «إذا كان هناك جديد عند المتحدث الإعلامي في شأن التعامل مع هذه التوصية لأي سبب، فليته أتى بكلام مقنع ولم ينف وثيقة طبعت وأوصلت إلى مكتبها رسمياً»، واصفة المتحدث بأنه مرتبك وغير دقيق. وجاء الجدل بعد أن تقدم أعضاء بعريضة من ست صفحات إلى الأمانة العامة بالمجلس، وذلك بعد شهرين من رفض إدارة المستشارين في المجلس طرح توصية الدمج بين الأمر بالمعروف ووزارة الشؤون الإسلامية. وتابعت «الحياة» تفاصيل التوصية في شهر تموز (يوليو) الماضي، ذلك أن الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس رفضت طرحها، بحجة مخالفتها المادة الثانية لمجلس الشورى، التي تنص على «أن يحرص الأعضاء على الحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة والاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، كما أنها تخالف النظام الأساسي للحكم، الذي ينص على حماية عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدولة». إلا أن هذه الحجة لم تمنع الأعضاء (أصحاب التوصية) من الإصرار على طرحها، إذ اعترضوا على مذكرة الاستشاريين في رد مفصل على جميع بنود الرفض في ست صفحات، مطالبين بتأجيلها، قبل أن تتم الموافقة على طرحها، وأكد الأعضاء أن التوصية لا تطالب بإلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.