تتجه وزارة العمل إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة من خلال إيجاد تنظيم عملها فيها دون الحاجة لصاحب العمل إلى تصريح لتوظيفها بشرط أن تقتصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط.   وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل إن صاحب العمل الذي يخالف تطبيق القرار سيتعرض إلى عقوبة كغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال.   وأوضح ذات المصدر في تصريحات لصحيفة "المدينة"، الخميس (14 أغسطس 2014) أن تنظيم عمل المرأة داخل المراكز المغلقة تنظيمي وليس إلزاميًا، لذلك تم استثناء محال المستلزمات النسائية منه لأن هذه المحال صدر فيها قرار وتنظيم خاص بها.   أما المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار يقصد بها كل نشاط مرخص له للبيع أو لتقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة -على سبيل المثال لا الحصر- محلات العود والهدايا وأكشاك الحلويات وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.   وأضاف المصدر أن وزارة العمل تستند في وضع تنظيمات عمل المرأة على أمر سامٍ وقرارات وزارية، تهدف بشكل أساسي إلى توفير فرص وظيفية للمرأة السعودية في مختلف المجالات الملائمة لها، كما حرصت على توفير بيئة مكانية تحفظ لها حقوقها المادية والمعنوية، ووضعت لذلك تنظيمات خاصة كفلت لها كسب رزقها بكرامة.