يقرر ناخبو سويسرا اليوم الأحد ما إذا كان ينبغي على كل فرد أن يبدأ في تقديم المزيد من التمويل لمنظومة التقاعد من أجل تأمين مستقبلها مع تقدم المجتمع في السن. ووضعت الحكومة خطة مثيرة للجدل لإصلاح منظومة التقاعد -وهي الأولى منذ 20 عاما- مع بقاء المتقاعدين على قيد الحياة لفترة أطول وتضرر صناديق التقاعد من انخفاض أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن أجيال طفرة المواليد التي شهدتها خمسينيات وستينيات القرن الماضي سوف يصل أفرادها إلى سن التقاعد قريبا ، ما يشكل المزيد من العبء على منظومة التقاعد. ومن أجل تمويل المعاشات في المستقبل ، سوف يتم رفع ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 3ر8% . ويتم رفع التأمينات الاجتماعية المستقطعة من الرواتب من 25ر10% إلى 55ر10% ، على أن يتحمل هذه الزيادة الموظفون وأصحاب العمل بالتساوي. وبموجب الخطة ، يتم أيضا رفع سن التقاعد من 64 إلى 65 للنساء ، ليتساوى مع سن التقاعد للرجال. وأطلق "حزب الشعب" اليميني الشعبوي ،وهو أكبر قوة سياسية في سويسرا، حملة ضد الخطة ، قائلا إنها ظالمة للنساء ، وإن الموظفين منخفضي الأجور سوف يتضررون بشكل خاص من زيادة الضريبة والتأمينات الاجتماعية. وأيدت أحزاب الوسط ،ومن بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي المسيحي، خطة الإصلاح. يشار إلى أنه من الصعب توقع نتيجة الاستفتاء ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين منقسمون بالتساوي حول القضية.