أكد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إن الكويت تضمن لجميع أفراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان، مشددا على أن التجنيس حق سيادي للدولة. وأشار الى ان تقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية هو انعكاس لما جبل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الانسانية للمحتاجين من شعوب العالم. والتقى صالح الفضالة اليوم الأحد رئيس مكتب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت الدكتورة حنان حمدان والوفد المرافق لها في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف. واستعرض الفضالة خلال الاجتماع الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وقدم للضيف شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن أوضاع هذه الفئة والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الذي ضمن تقديم كافة الوثائق اللازمة لتسيير شؤونهم اليومية. وقال إن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز فتحت ابواب القطاع الحكومي امام توظيفهم وفقا لاحتياجات الادارات الحكومية كما ان مجال التوظيف في القطاع الخاص مفتوح دون قيود.