قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن تعديلات قانون الجنسية التي أقرها مجلس الوزراء، تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن دول أوروبا طبقت هذه القوانين منذ أكثر من 15 عاما، مثل فرنسا وبريطانيا. وأضاف سلامة في تصريحات لـ”الغد”: “بريطانيا قامت في 2002 و2006 بإصدار تشريعات تعطي السلطات البريطانية الحق في سحب الجنسية عن أي مواطن بريطاني يوجه جرائم تهدد أمن بريطانيا من الداخل أو الخارج، أيضا فرنسا قامت عام 2016، وبعد يومين فقط من أشهر حادث إرهابي،بإصدار تعديلات تشريعية في ذات الشأن إذا هددت  أمن فرنسا، فضلا عن العديد من دول أوروبا”. وعما يتردد حول حصول العناصر الإرهابية التي صدرت ضدهم أحكام قضائية، على جنسيات دول أخرى لحمايتهم، قال سلامة: “بعض الدول مثل قطر تحاول تفليت المسقط عنهم جنسيتهم من ملاحقتهم قضائيا وجنائيا بأي حال من الأحوال، حتى تكسبهم الحقوق التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة سواء الحقوق السياسية أو المدنية، ولكنها لن تنجح  لأن القانون الدولي يحظر منح صفة اللجوء إلى الملاحقين جنائيا أو المتهين، ومن ثمّ من غير المنطق أن تكون جنسية الدول درعا أو غطاء لحماية المجرمين والمتهمين”. واختتم سلامة حديثه لـ “الغد” قائلا: “هذه العقوبة بالرغم من قسوتها، إلا إنها متبعة في كافة دول العالم لحماية أمنها وسلامتها، في ظل التحديات التي تواجهها وعلى رأسها الإرهاب” .وكان  مجلس الوزراء وافق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.