أيمن شكل: حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شركة «رويان» الخاصة بتغيير أسعار بعض السلع عند نقاط البيع عن سعرها في العرض، والمتهم فيها 8 متهمين، بجلسة 26 أكتوبر المقبل. وكان قرارا قد صدر من وزير التجارة والصناعة بغلق 5 فروع لشركة رويان لمدة خمسة عشر يوما على خلفية رصد مخالفات بشأن أسعار البضائع المباعة في الفروع الخمسة، وأمرت النيابة العامة بإحالة 8 متهمين للمحاكمة، بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون عامي 2016 و 2017، المتهمون جميعا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق. وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في القضية، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع أسواق رويان بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع أسواق رويان لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند الدفع الثمن بأكثر من السلعة المعلن، وأضافت للمتهم الرابع تهمة الإعلان عن أسعار السلع بسعر اقل من الموجود بأداة الدفع. وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في أحد فروع برادات رويان، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 33 سلعة بفرع سند، و 15 سلعة في فرع بني جمرة و 63 سلعة بفرع سلماباد، و 16 سلعة في فرع المحرق، و 43 في فرع المقشع. وفي التحقيقات أنكر المتهمون قصد التلاعب أو استعمال وسائل لخداع المستهلكين، وأنحوا باللائمة على الشركات الموردة لتلك السلع أو اختلاف الأسعار تبعا لبلد المنشأ. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أصدرت تصريحًا في 12 يناير الماضي، أعلنت فيه عن غلق فروع برادات وسوبرماركت رويان التجارية والبالغ عددها 5 محلات غلقًا إداريًا لمدة 15 يومًا وأحالت أصحابها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والذي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع الفيديو في الحال وقام مفتشو إدارة حماية المستهلك بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحلات المذكورة وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.