أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» إدانة بحريني أرسل مجموعة رسائل واتساب إلى رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة يدعي فيها بوجود فساد خاص براتب موظفة فيها كما أرسل للموظفة رسائل وصف راتبها بالحرام، حيث غرمته محكمة أول درجة 100 دينار. الواقعة بدأت لدى تلقي رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة وأعضاء من مجلس الإدارة رسائل بريد إلكتروني من شخص مجهول يدعي وجود فساد في الشركة، ولم يتوقف الأمر عند البريد الإلكتروني، ولكنه وصل إلى رقم هاتف رئيس الشركة والأعضاء وأرسل له تفاصيل أخرى تفيد بأن موظفة بالشركة تتحصل على راتب بدون وجه حق، وأرسل أيضا لتلك الموظفة رسائل تتضمن ذات المحتوى. وتقدمت الموظفة المجني عليها ببلاغ إلى الشرطة أفادت فيه بأن المتهم نسب إليها واقعة غير صحيحة وهي اقتراضها المال من شركة كانت تعمل بها سابقاً، وأن محل عملها الحالي تكفل بسداده، وقال إن وظيفته الحالية «حرام» لعدم وجود مسمى وظيفي للوظيفة التي تشغلها بالشركة، فقامت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بإجراء تحريات كشفت أن خط الإنترنت المستخدم في الواقعة تعود ملكيته للمتهم. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أسند بطريق العلانية إلى المجني عليها واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب، كما أساء استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحكمت محكمة أول درجة بتغريمه 100 دينار وإلزامه بسداد مبلغ 180 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت، لكن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم وطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي اصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف.