وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد باللجوء إلى عدة خيارات من بينها العودة سريعا إلى العمل على البرنامج النووي بطابعه السلمي اذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول إعادة فرض عقوبات على طهران. وقال ظريف إن أمام ايران "عدة خيارات" في حال اعتبر ترامب أن طهران لا تتقيد بالاتفاق من بينها "العودة إلى العمل بشكل سريع على برنامجها النووي الذي سيبقى سلميا من دون الاعتراف بأي قيود عليه" من بين تلك الواردة بالاتفاق. واعتبر أن الولايات المتحدة ليست طرفا "موثوقا به" بعد أن هددت بإعادة النظر بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي وقع عام 2015. وقال ظريف في مقابلة مع شبكة سي ان ان الأميركية الأحد "إن ما تقوم به الولايات المتحدة، إضافة إلى كونها تتخذ مواقف غير محسوبة، يؤكد أنها طرف غير موثوق به". وكانت إيران وقعت عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنس وألمانيا) يضمن الطابع المدني والسلمي لبرنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها منذ العام 2005. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا تقيد إيران ببنود الاتفاق، إلا أن الأميركيين يتهمون الايرانيين بانتهاك "روح" الاتفاق ويعتبرون أن طهران عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم بشدة الاتفاق النووي من على منبر الأمم المتحدة ووصفه بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات" التي وقعت عليها الولايات المتحدة. إلا أن ظريف اعتبر أيضا أن الموقف الذي سيتخذه الرئيس الأميركي من الاتفاق بحلول الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول هو "مجرد اجراء داخلي" ولا يعرض الاتفاق للخطر. وتابع أن "السلطة الوحيدة المخولة التحقق من الاتفاق هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ومن المفترض أن يبلغ الرئيس الأميركي الكونغرس قبل هذا التاريخ ما اذا كان يعتبر أن ايران تتقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق. وفي حال كان موقف ترامب بالنفي فهذا يعني إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.