قررت الأمانة العامة لاتحاد الكرة الامارتي ، اتباع تطبيق جديد لضمان تنفيذ أكثر سهولة لعقوبات «قصات الشعر» المخالفة للاعبين خلال الموسم الجاري، وذلك عبر تكليف الحكم بإبلاغ الأمانة العامة عبر تقرير منفصل، باسم اللاعبين أصحاب تلك القصات، ومن ثم يتم توجيه تنبيه رسمي للنادي الذي يلعب له، يذكر اسم اللاعب المراد تحذيره لتغيير قصة شعره، على أن يتم ذلك بواقع تنبيهين اثنين لكل لاعب، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار وفق لائحة العقوبات المنصوص عليها. وكان ملف قصات الشعر، قد شهد جدلاً كبيراً خلال الموسم الماضي، ما أدى لإيقاف لجنة الانضباط السابقة برئاسة المستشار سالم بن بهيان، لأي إجراءات تتعلق بعقوبات اللاعبين المحولين في تقارير الحكام، بعدما زادت أعدادهم، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة يمكن الحكم من خلالها على قصة شعر لاعب بعينه دون آخر، ووقتها طالبت اللجنة السابقة، بتصوير اللاعبين المتهمين بالقصات المسيئة لتقرر اللجنة ما إذا كانت بالفعل قصة مسيئة تستدعي العقوبة أم لا، وهو ما رفضته الأمانة العامة، وبالتالي توقف التطبيق بعد 3 أسابيع من إطلاقه بقرار لمجلس إدارة الاتحاد. وتفيد المتابعات أن مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة أراد إحياء ملف قصات الشعر مجدداً، وهو أبرز ما طرحه للنقاش خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء اللجان القضائية قبل بداية الموسم، ووقتها تم طرح مبادرة، تتحدث عن توجيه تنبيهات رسمية بعدد تنبيهين اثنين للاعب صاحب القصة المسيئة، وإخطار ناديه ورصد اسم اللاعب وعدد التنبيه الرسمي الحاصل عليه لدى الأمانة العامة ولجنة الحكام، ومن ثم يكون التنبيه الثالث عبارة عن تحويله إلى لجنة الانضباط، برئاسة المستشار منصور لوتاه، الذي رفض مسألة وجود صور لقصات الشعر ضمن التقارير المرفوعة عن تلك الحالات. وعلى الجانب الآخر، علمت «الاتحاد» أن لجنة الانضباط، كانت قد عممت بضرورة تسليم تقارير المباريات خلال 24 ساعة من انتهائها، وحذرت من التأخير، وذلك لتسهيل عملية رصد الحالات، واتخاذ القرارات المناسبة ودراستها بشكل كافٍ، فضلاً عن تسهيل قرار اللجنة بإخطار الأندية، بنظر أي قضايا تخصها عبر تقارير الحكام قبل صدور القرار الرسمي. ورداً على استفسار يتعلق بموقف لجنة الانضباط من قصات الشعر، لا سيما تمسك اتحاد الكرة بتذكير القضاة مع الجولة الثانية للدوري، بضرورة اتباع الآلية الجديدة لتنبيه اللاعبين أصحاب قصات الشعر المسيئة ورصد ذلك في التقارير وإبلاغه للأمانة العامة، قال منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط: «في موضوع قصات الشعر، سبق واجتمعنا مع رئيس الاتحاد، خلال اجتماعه برؤساء اللجان القضائية، وتمت مناقشة هذا الأمر وخلص النقاش إلى أنه سيكون هناك تنبيه أول وتنبيه ثان على نفس اللاعب، وبعد التنبيهين الأول والثاني، يحق للحكام تحويل اللاعب إلى الانضباط، إذا أصر اللاعب على نفس القصة المسيئة». وعن كيفية تتبع التنبيهات في ظل كثرة الحالات بين فرق الدوري والمراحل السنية، وما إذا كان سيطلب صوراً للاعبين أصحاب تلك القصات قال: «هذا الملف يخص لجنة الحكام والأمانة العامة، وهو ما شددنا عليه، حيث إنه يجب أن تكون هناك آلية للتعامل مع موضوع قصات الشعر، ونحن كلجنة لا يعنينا مسألة تسليم صور للاعبين ولن نطلبها، ولكن بحسب التعديل الإجرائي الخاص بتطبيق هذا الأمر، يجب أن يكون التنبيهين، قد أخطر بهما اللاعب عبر ناديه، وأن يتم إثبات ذلك لدى الأمانة العامة وليس في تقرير المباراة نفسها، ولكن عبر تسجيل التنبيه في محضر خاصة بالأمانة العامة». وأشار لوتاه إلى أن لجنة الانضباط لا يعنيها أسماء أو ألوان الأندية واللاعبين، بقدر ما يعنيها الاهتمام بتطبيق اللوائح والقوانين، موضحاً أن مسألة الإصرار على معاقبة لاعب على قصة شعره، هو أمر لا يفرض من الاتحاد، بل فرضته الجمعية العمومية والأندية عبر لوائح تم إقرارها ولم يعترض عليها أحد، وبالتالي يجب أن يحرص الاتحاد على تطبيقها وكذلك اللجنة، تنفيذها لقرار يخص العمومية. وعن رأيه في فرض العقوبات واتهام اللجنة بعدم التدرج فيها لا سيما في قرار إيقاف مدرب العين مباراتين مع أول واقعة للموسم قال لوتاه: «عقوبات اللجنة لا تتعلق بما تريده أو تقرره من تلقاء نفسها، ولكن اللجنة تختار العقوبة المقابلة للخطأ المرتكب وفق ما هو مذكور في تقرير المباريات، صحيح أن هناك رغبة دائمة بالتدرج في العقوبة، خصوصاً في بداية الموسم، لكن هذا الأمر أيضاً يحدده ظروف الواقعة وآراء أعضاء اللجنة، فنحن لا نفرض أي عقوبة إلا بنص، ونسير وفق ما تقول به اللوائح». ورداً على استفسار يتعلق بإصرار اللجنة، على سرعة تسليم تقارير المباريات والتحذير من عدم تأخيرها بالنسبة للحكام قال: «سابقاً كان لا يوجد تحديد نهائي لموعد تسليم التقارير وفي بعض الحالات كان يسلم التقرير قبل ساعات من اجتماع اللجنة، لكن مع التشكيل الجديد للجنة، بدأنا في وضع آلية للعمل بما يسهل عمل اللجنة وأيضاً يحقق توجهاتنا، بالتسهيل من عملنا وأيضاً سرعة التواصل بين اللجنة وجميع الأطراف داخل وخارج الاتحاد، ونقص بخارج الاتحاد هو الأندية، وداخله هو اللجان المختصة، بما يخدم الصالح العام». وتابع: «ومع مراجعة اللوائح كان هناك بند في المواد، يتحدث عن أنه يجب تسليم التقارير خلال اليوم التالي للمباراة، ونحن قد أبلغنا لجنة الحكام عن طريق الأمانة العامة وكل اللجان المعنية، بضرورة تسليم التقارير في اليوم التالي وخلال 24 ساعة من نهاية المباراة، وهو أمر يختلف عن نظر الشكوى التي لها مدد زمنية محددة، أو حتى نظر التصاريح التلفزيونية والصحافية التي لها أيضاً مدة، ولكن رغم ذلك ومنذ بداية الموسم فقد وجدنا التزاماً كاملاً من لجنة الحكام وجميع القضاة بتسليم تقارير المباراة خلال 24 ساعة من المباريات، وبالفعل أصبح هذا الأمر أكثر تسهيلاً للعمل في القضايا ونظرها في الوقت المناسب».