طلبت بغداد من سلطات إقليم كردستان العراق تسليم جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها المطارات، إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعية جميع الدول للتعامل معها “حصرا” في ملفي المنافذ والنفط. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان صدر عنه اليوم، عقب ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني: “باعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية، وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي، فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية، بضمنها المطارات، إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط، وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم”. وذكر المجلس، بحسب البيان، أن “الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق، بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق”، مشيراً إلى أن “الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور”. ولفت المجلس، إلى أن “الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية”، داعيا الجميع إلى “العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا”. ويأتي هذا التطور على خلفية تفاقم حدة التوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل بسبب الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، الذي تعتزم سلطات الإقليم إجراءه يوم غد الاثنين. مجلس الأمن الوطني العراقي يدعو لملاحقة الموظفين بكردستان المنفذين لإجراءات الاستفتاء وفي غضون ذلك، اعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأحد، استفتاء استقلال إقليم كردستان أحادي الجانب، وممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، داعيا الادعاء العام العراقي إلى ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، إن الأخير ترأس “اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة الاستفتاء في إقليم كردستان، إذ أكد المجلس على أن الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء، وينقل الأوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الإيجابي، الذي تسعى إليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش، وأن الاستفتاء إجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات”. وتابع البيان: “تم التأكيد على أن حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وعلى أهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الآلية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها”. وأوضح، أن “المجلس تدارس الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية، بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم”، لافتا إلى “دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية”.