رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، بجهود جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني. كما رحبت اللجنة خلال اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، بنتائج الجهود المصرية التي افضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل. ودعت حكومة التوافق الوطني إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفق القانون ودون عراقيل. الشأن السياسي وفي الشأن السياسي، أكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة. وحذرت اللجنة، الحكومة الإسرائيلية من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان. وأكدت على أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل. وطالبت السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام القانون الدولي. كما طالبت كافة الدول التي تقيم علاقات مع دولة إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967 . ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التصرف بمسؤولية وكبح جماح منظمات الإرهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لها بحماية قوات الاحتلال لشن اعتداءاتها وأعمالها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني. كما دعت بريطانيا للاعتذار عن النتائج التي ترتبت على “وعد بلفور” وجبر الضرر، الذي لحق بالشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لشعب ودولة فلسطين.