أجلت محكمة الاستئناف أمس قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب سابقون وحاليون، إلى جلسة 2 أكتوبر لإعلان بقية الشهود». وكان النائب السابق مسلم البراك طالب في الجلسة الماضية باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته، لكونه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الامة لدى تقديم بلاغ قضية المجلس إضافة إلى الشهود السابقين، وعددهم أربعة وهم من حرس المجلس، في حين طالب المحامي جاسر الجدعي باستدعاء النائب السابق علي الراشد، لسماع شهادته، كونه سبق وان ادعى مدنيا ضد المتهمين، ثم قام بسحب دعواه والتنازل عنها. وكانت النيابة العامة ذكرت في أسباب الطعن، أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضى به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم. وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي. وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية، أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم، الا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم.