فيما رفض أن يكون التدوير في الوزارة يتم وفق معايير طائفية وفئوية وعنصرية، معتبراً ذلك اتهاماً لا أساس له من الصحة، أرجع وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ارتفاع مديونية الوزارة من 240 إلى 326 مليون دينار، إلى إضافة تحصيلات رسوم أخرى خاصة بتأمين إيصال التيار وبلدية الكويت، ما أدى إلى رفع المديونية، منوها إلى «ان عملية تحصيل الوزارة لمستحقاتها في تحسن، لكن إعادة تعريف المديونية أدى إلى رفعها». وقال المرزوق في تصريح أمس «لا يوجد انخفاض في تحصيل مديونية الوزارة، فالتحصيل لدينا في ازدياد بسبب بتطوير آلياته»، لافتا إلى «هناك العديد من الخدمات الجديدة التي استحدثت منها استخدام الواتساب والمحصل الجوال وغيرها من الآليات التي تساعد الوزارة في تحصيل مستحقاتها». وبين أن «المديونية كان يتم تحصيلها في السابق من جهات حكومية أو تجارية أو استثمارية أو خاصة، وهذا كان تعريف المديونية لدينا»، مضيفاً أن «المديونية تزيد يوميا لأن الاستهلاك اليومي للكهرباء يدخل في تقرير المديونية في الغد». وتابع «دائما نؤكد بأننا لا يمكننا تسكيرالمديونية والوصول إلى الرقم صفر، لأنه يوجد يوميا فواتير جديدة تدخل، وقراءات يومية يتم إدخالها في أجهزة الوزارة». وذكر ان «المواطن الذي يسعى إلى بناء منزل ويحصل على موافقة (لا مانع) تضع الوزارة عليه تأميناً بقيمة 5 آلاف دينار، بناء على طلب ديوان المحاسبة، لإيصال التيار لمنزله»، منوها ان «الوزارة لن تقوم بإيصال التيار لهذا المواطن إلى بعد تسديد هذا التأمين». ولفت إلى ان «الوزارة بناء على العقد الذي وقعته مع شركة زين، ستبدأ العام المقبل تركيب 5 آلاف عداد ذكي»، مضيفاً «إلى الآن لم يتم اعتماد الخطة الخاصة بتوزيع تلك العدادات، ولكن من المهم ان يتم تركيب تلك العدادات في أماكن نستطيع من خلالها الاستفادة من المعلومات التي سوف نحصل عليها، إلى أن يتم تحويل الكويت بكاملها إلى نظام العدادات الذكية. وأردف أن«تركيب العدادات الذكية ليس بالأهمية بقدر تركيب المنظومة التي ستعمل عليها تلك العدادات في البداية، متوقعا ان يتم تركيب المنظومة خلال سنة ونصف السنة، لتبدأ عمليات التشغيل والاختبارات إلى أن ينتهي العقد ومدته 3 سنوات». ورأى أن منظومة العدادات الذكية التي ستنفذ في الكهرباء هي أكبر تطوير سيحدث في تاريخ الوزارة، فإذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح فأمور الوزارة ستكون على خير ما يرام. وفي ما يتعلق بموضوع التدوير، قال «لا أدري لماذا تشغل هذه القضية بال الموظفين، فالوزارة ترى ان هذا الموظف يمكن ان ينتج في مكان ما اكثر من المكان الذي يشغله قبل التدوير، نحن نعمل من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لذلك تم وضع الدكتور مشعان العتيبي على رأس قطاع شؤون المستهلكين، لتعديل كل الأمور لخبرته في التطوير وفي التكنولوجيا التي تخدم هذا القطاع». وأضاف «أن التدوير في الوزارة لا يتم إلا لمصحلة العمل، فنحن حريصون على عدم شق الصف الكويتي ولا نقبل أن يتم اتهام الوزارة بأن التدوير يتم وفق فئوية أو عنصرية أو طائفية، فتلك الأقاويل لا أقبل بها ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن التدوير ما هو إلا تنظيم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسوف يتم إذا كانت هناك حاجة له في أي وقت». وبشأن تثبيت بعض موظفي شؤون المستهلكين غير المثبتين، قال «سننظر في أمرهم ونرى من يستحق التثبيت منهم، ولكن الأمر يعتمد على الهيكل التنظيمي للوزارة».