ثبّتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لودائع البنك الأهلي الكويتي بالعملات المحلية على المدى البعيد عند مستوى «A2» وهو ذات التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية. وأوضح البنك في بيان للبورصة أمس، أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة، مشيراً إلى أن تصنيف البنك بحسب «موديز» يستفيد من 4 ركائز لتعزيز الدعم من التقييم الائتماني الأساسي بالدرجة «baa3» وهو ما يعكس تقييم الوكالة لاحتمالية عالية جداً للدعم الحكومي من الكويت في وقت الحاجة، والتي تم تصنيفها بالدرجة «Aa2» مُستقر. ولفت إلى أن التقييم الائتماني الأساسي للبنك القائم بذاته، يعكس قاعدة رأسمالية قوية للبنك، مع وجود احتياطيات كبيرة لخسائر القروض، وقاعدة تمويل مستقرة ومصدات سيولة كافية. وأضافت «موديز» في التقرير، أن معايير الجودة النوعية لموجودات البنك كانت ولا تزال مُستقرة، لكن الانكشاف المادي على المقترضين الأفراد وعلى القطاعات ذات المخاطر العالية يؤدي إلى ارتفاع مخاطر القروض. وأوضحت الوكالة أن إيرادات البنك الأهلي ظلت قبل المُخصصات مرنة بشكل عام، لكن تكاليف المُخصصات العالية تؤثر على ربحية البنك. وطبقاً للتقرير، فإن عمليات البنك في مصر تمثل نحو 7 في المئة من إجمالي موجودات وقروض «الأهلي الكويتي» كما في يونيو 2017، ما ساعد في تنويع أعمال البنك، لكن ذلك أيضاً يُعرض البنك للانكشاف على البيئة التشغيلية لمصر «الضعيفة جداً». وثبتت «موديز» بنهاية شهر أبريل الماضي، التصنيف الائتماني لودائع العملة الأجنبية للبنك على المدى البعيد عند مستوى «A2»، ومنحت الوكالة البنك التصنيف الائتماني الأساسي «A2» أواخر مارس الماضي، بما يعكس قاعدة رأسمالية قوية، واحتياطيات كبيرة لخسائر القروض، وقاعدة تمويل مستقرة ومصدات سيولة كافية.