طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية يوسف الصباغ، وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتشكيل لجنة للتحقيق لتحديد المسؤولين عن تطبيق المناقصات الزمنية في مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم». وأكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة انه لولا انفراد الوزارة بالقرار وعدم استجابتها للمجالس البلدية، لما وصل الوضع الى ما هو عليه، حيث ارتفعت كلفة اعمال الترميم بنسبة 30 الى 40% عن القيمة في ظل الاجراء المتبع سابقًا. وأوضح الصباغ على هامش اجتماع اللجنة مؤخرًا أن أكبر دليل على خطأ تفرد الوزارة بالقرار وتجاهل رأي المجالس البلدية هو انه رغم توقيع عقود العمل مع المقاولين الجدد في بداية شهر يوليو الماضي، وبعد مرور نحو شهرين ونصف، الا ان الوزارة لم تستطع البدء بتنفيذ منزل واحد، مضيفًا ان وزارة الاشغال تؤكد باستمرار جديتها برفع مستوى الخدمة دون الاشارة الى أن ذلك سيصاحبه وجوب الغاء بعض الاعمال المتفق عليها لكل حالة، أو رفع كلفة التنفيذ بما يصل الى الثلث، وهو ما يترتب عليه تقليل عدد المستفيدين من المشروع بنفس النسبة. وشدد رئيس اللجنة على أن المناقصات العادية التي كانت متبعة في الترميم سابقا، تم تنفيذها باستخدام نفس مواد البناء والأعمال المطلوبة وبكلفة أقل، متسائلاً: من يتحمل التأخير الذي سيحدث جراء تأخر المشروع، مستغربًا من عدم اشراك المجالس البلدية التي تعتبر صاحبة الحق الأصيل في اقرار اي مشروع.