دبي:«الخليج»بعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، منطقة «2071» في مايو الماضي، لتكون تجسيداً ملموساً ل«مئوية الإمارات 2071»، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071، أعلنت المنطقة عن تلقيها طلبات تعاون من أكثر من 100 شريك حول العالم.وبدأت المنطقة في استقطاب العديد من المؤسسات والشركات والعقول الإبداعية، ليبدأ العمل في وضع استراتيجية المنطقة لتصميم مستقبل العالم في العديد من القطاعات الحيوية، حيث قامت المنطقة بتنسيق مجموعة من الشراكات الفاعلة التي سيتم الإعلان عنها قريباً، والتي بدورها تجعل من الإمارات المختبر التجريبي الأضخم عالمياً. وقال عبد العزيز الجزيري، مدير منطقة 2071: «في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نفتخر بتأسيس أول نظام ابتكاري متكامل في منطقة 2071، لتصميم مستقبل العالم، وخلق الأدوات والحلول المناسبة لمواجهة التحديات البشرية على أوسع نطاق. وقد تلقينا منذ الإعلان عن المنطقة أكثر من 100 طلب للشراكة معنا، وقد قمنا خلال الفترة السابقة بالتنسيق لعقد عدة شراكات لتعزيز أهداف المنطقة. وسنقوم بالإعلان عن مجموعة من هذه الشركات قريباً، تزامناً مع إطلاق أعمال المنطقة». وأضاف: «شهدنا خلال العقد الماضي الإرادة الخلاقة من أفراد ومؤسسات في تغيير مسار قطاعات بأكملها والمجتمع ككل، ومع بداية الثورة الصناعية الرابعة، سيصبح ذلك هو الطبيعة المبتكرة لمستقبلنا على نحو كبير».وستكون منطقة 2071 النواة التجريبية لنموذج جديد يمتد عبر دولة الإمارات، ويشكّل مستقبلها خلال 50 عاماً، مع إتاحة هذا النموذج لأي مدينة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وستعكف «منطقة 2071» على تأسيس المختبرات المتخصصة ووحدات الابتكار X الرائدة في العالم، لتصبح المكان الأمثل الذي تعمل فيه عقول الشباب المبتكرة، وأصحاب رؤوس الأموال المخاطرة، والشركات الناشئة، جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، كما أنها ستعمل على توحيد الجهود والمبادرات التي تبذلها كيانات الابتكار الحكومية، بما في ذلك مسرعات الحكومة، ومسرعات المستقبل في دبي، ومركز الشباب، من أجل مواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في المستقبل، مدعومة بأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا. وتعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي. وتعمل المسرعات الحكومية على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية، وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية، في أربعة مجالات أساسية، هي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية.