أبوظبي:«الخليج»أعلن «سوق أبوظبي العالمي» عن اعتراف «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات» به كنظام معاوضة فعال، وقد نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها مما عزز وضع سوق أبوظبي العالمي بشكل أكبر في توفير الإطار القانوني الراسخ، الذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بكفاءة وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعده مكتب شيرمان آند ستيرلنج ال ال بيه للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات وأعضاء الجمعية. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيتين الرئيسيتين للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات لسنة 1992 ولسنة 2002 تحت النظام القانوني لسوق أبوظبي العالمي.ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين.ويستند إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في سوق أبوظبي العالمي لسنة 2015، إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات. ويقدم قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة التي تبنتها العديد من الدول التي أدخلت المعاوضة إلى مناطق اختصاصها.