كشف مصدر حكومي مصري أن المسار الفني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي أصبح "ميتا"، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية لضمان الحقوق المصرية في مياه النيل. وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة "الشروق" أن الحق المصري في المياه سيكون وفقا لمبادئ القانون الدولي. وقال إن الإدارة السياسية بدأت تحركات مكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية في مياه النيل بعد الاخفاقات المتتالية للمسار الفني وتضاؤل إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة. وبين أن هذه التحركات بدأت مع إشارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقضية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد فيه على التزام مصر بالقانون الدولي في تداولها لقضية السد وفقا لمبادئ حسن النية والثقة.وأضاف المصدر أن هناك توافقا شبه كامل داخل الفريق المصري الذي يشرف على الملف، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أي نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد. المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية ياسين بوتيتي