بعد 5 جلسات لفحص ومعاينة مقدمات الطلبات نفسياً وجسدياً، حددت اللجنة الطبية التابعة لمحكمة أبوظبي الاتحادية يوم 15 من أكتوبر المقبل، موعداً لتسليم تقريرها النهائي في دعوى تقدمت بها 3 مواطنات يطالبن فيها بتغيير نوعهن من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة. وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتيات الثلاث: إن اللجنة عقدت عدة جلسات على مدى 11 شهراً، للنظر في الحالة الجسدية والنفسية لموكلاته، حيث قررت اللجنة تحديد يوم 15 من الشهر المقبل موعداً لصدور التقرير النهائي في القضية. وأضاف: في حال كان التقرير الصادر في صالحنا ويوصي بضرورة تحويل موكلاته من إناث إلى ذكور، فعندها سأطالب هيئة المحكمة بحجز القضية للحكم.