أكد قانوني وعضو بمجلس الشورى لـ"الرياض" في رده على توصية إضافية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بالوزارة، وأكد أن التوصية متناقضة وهادمة لمحتواها، منبهاً على بدء التوصية بـكلمة "دراسة" قد أخرجتها من كونها قانونية أو غير قانونية لأن كل موضوع متاح للدراسة والنظر في تطويره، إلا أن الإشكالية في التوصية أنها أشارت إلى الدمج وقد يفهم منها أنها ذات شقين، الأول دراسة تطوير أوضاع الهيئة وليس في هذا مشكلة، أما الشق الثاني فدمجها مع وزارة الشؤون الإسلامية، وقد يفهم منها أنها قرار بالدمج بمعنى "دراسة ودمج"، وهذا غير نظامي وليس من صلاحية مجلس الشورى أن يصدر قراراً بالدمج. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس د. محمد بن عبدالله المهنا أن الشورى سوف يصوت اليوم الاثنين على توصيات للجنة القضائية تطالب بتطوير عمل الرئاسة دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي، منبهاً على عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية. وفي شأن تقرير وزارة العدل، يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء على 13 توصية للجنته القضائية عن التقرير السنوي للوزارة، وقد كشفت مصادر لـ"الرياض" عن ثلاث توصيات جديدة تبنتها اللجنة بعد مناقشة التقرير الذي تضمن عشر توصيات في جلسة سابقة، وقد طالبت اللجنة الوزارة داخل الدوائر التابعة لها، كما دعت إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين. وفي جلسة الغد أيضاً، يصوت المجلس على تشجيع النساء الراغبات في الاستثمار الصناعي من خلال مطالبته الصندوق الصناعي بتقديم الدعم المالي والمشورة لهن وتبني مبادرات موجهة للراغبات في خوض مجالات هذا النوع من الاستثمار، كما طالب الشورى الصندوق بتوفير القروض للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته. وبعد التصويت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة يعرض أعضاء توصيات إضافية لهم على تقرير الصندوق، فمن جهته طالب فهد بن جمعة بإسناد عملية تمويل المشروعات الصناعية إلى البنوك مع استمرار تقديم الضمانات والتسهيلات اللازمة، ودعا ناصر النعيم بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك صناعي وطرح جزء من أسهمه للجمهور على أن تحتفظ الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة بالأجر الأكبر منها. واقترح محمد آل عباس بتوصية له بالعمل مع هيئة السوق المالية على مساعدة المصانع الواعدة للدخول إلى السوق المالية الموازية، وطالب هادي اليامي بإنشاء جمعية تعاونية لضمان مخاطر القروض، لأهمية إيجاد كيان مؤسسي لبرنامج كفالة لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 المطلوبة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.