أصدرت وزارة الزراعة قرارا وزاريا بتطبيق عقوبة الغرامة المالية على عدد من مشاريع الدواجن في بعض مناطق المملكة وذلك لمخالفة أحكام نظام الثروة الحيوانية، حيث أصدرت الوزارة عقوبة الغرامة المالية على أحد مشاريع الدواجن بمنطقة مكة المكرمة محافظة الطائف قدرها 113.000 ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع، وهي تغيير نشاط المشروع من دجاج لاحم إلى دجاج بياض دون أخذ موافقة الوزارة بذلك وعدم الالتزام بالاعتبارات الإنتاجية، وعدم تطبيق عدد من إجراءات الأمن الوقائي، وعدم وجود لوحة إرشادية للمشروع. كما أصدرت الوزارة عقوبة الغرامة المالية على أحد مشاريع الدواجن بمنطقة عسير قدرها 265.000 ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع وهي عدم وجود مطهر بحوض تطهير كفرات المركبات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وعدم قيام عمال البوابة برش السيارات الداخلة للمسلخ لتطهيرها، ووجود بعض العمالة لا يوجد لديهم قفازات أثناء التنظيف، ووجود أكثر من عشرين كرتون دجاج منتهي الصلاحية، وجود تشققات بأرضية المسلخ، كما أن الأبواب غير ذاتية الإغلاق وغير مزودة بستار هوائي، وعدم نظافة وحدة معالجة المخلفات. كما أصدرت الوزارة عقوبة الغرامة المالية على أحد مشاريع الدواجن بمنطقة عسير قدرها 226.000 ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع وهي عدم وجود لوحة إرشادية للمشروع، وعدم تجديد الترخيص، وعدم وجود مطهر بحوض التطهير، وعدم وجود ماطور رش لتطهير المركبات، كما أن السور المحيط بالمشروع عبارة عن عقم ترابي، وبعض العنابر لا يوجد بها أحواض تطهير والبعض الآخر يوجد بها أحواض تطهير من دون مطهر، ولا يوجد لبس موحد للعمال، ووجود مخلفات حول إحدى الحظائر (أكياس)، كما أنه لا يوجد طبيب بيطري خاص بالمشروع، إضافة إلى تأجير المشروع بدون موافقة الوزارة، وتحويل المشروع من لاحم إلى بياض دون أخذ موافقة الوزارة، ولا يوجد ثلاجة تبريد لحفظ المنتج (البيض)، وتجميع البيض في كراتين غير خاصة بالمشروع إنما في مخلفات كراتين عدد من الشركات، وجود عدد من الإبل بالمشروع، وعدم وجود سجلات للزائرين وكذلك للعمليات الإنتاجية. ويأتي هذا القرار بناء على توجيه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم حيث تنص العقوبات الواردة في المادة (51) والتي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من "الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، إلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات"، وينسجم قرار العقوبة مع توجه الوزارة لمراقبة مشاريع الدواجن بشكل دوري. وتؤكد الوزارة من خلال الإعلان حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى تطبيق إجراءات الأمن الوقائي في تلك المشاريع لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.