أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سورية اليوم (الأحد)، تشكيل مجلس مدني ليحكم محافظة دير الزور الغنية بالنفط في شرق سورية حيث تتبارى مع قوات النظام السوري للسيطرة على أراض خاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأطلقت «قوات سورية الديموقراطية»، التي تضم فصائل عربية ولكن تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، عملية في محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق في وقت سابق هذا الشهر وتمكنت من السيطرة على ريفها الشمالي وتقدمت إلى الشرق من نهر الفرات. وسيطرت القوات أمس على حقل غاز كبير في محافظة دير الزور من «داعش» في تقدم سريع استبق الحكومة السورية التي كانت تتقدم أيضاً في ذلك الاتجاه. وفي هجوم منفصل هذا الشهر أيضاً تمكنت قوات النظام السوري وميليشيات تدعمها إيران بدعم جوي روسي من كسر حصار فرضه تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ عام تقريباً على أجزاء خاضعة لسيطرة الحكومة من دير الزور على الجانب الآخر من نهر الفرات. وبالتقدم الذي أحرزه الجانبان ضد التنظيم باتت «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من أميركا على مقربة من القوات التابعة للحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران. وفي وقت ما أثار هجوم قوات النظام السوري المدعوم من روسيا وهجوم «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من أميركا المخاوف من اندلاع اشتباكات قد تذكي التوتر بين القوى العالمية المتنافسة. واختارت «قوات سورية الديموقراطية» 100 شخصية من وجهاء وشيوخ العشائر للاجتماع وانتخاب مجلس لإدارة المحافظة اليوم. وقال المجلس في بيان ختامي إن الأولوية تتمثل في عودة عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خلال الصراع واستعادة الخدمات الأساسية. وحضّ المجلس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للمحافظة التي عانت من ويلات الحرب. وجاء في بيان المجلس المدني لدير الزور المشكل حديثاً، أن المجلس سيعمل على «تعزيز اللحمة القوية بين أبناء المحافظة». ويمثل نطاق السيطرة الكردية في المحافظة الواقعة في قلب منطقة العشائر العربية حساسية لكل من السكان ولأنقرة التي تتصدى لحملة مسلحة كردية داخل تركيا منذ حوالى 30 عاماً وسط تنامي المخاوف أيضاً من هيمنة «وحدات حماية الشعب» الكردية على الحدود في شمال سورية. ويشكو الكثير من العشائر العربية المحلية في المنطقة أيضاً من تهميشهم في ما يتعلق بصنع القرار ويلقون باللوم على الوحدات للتمييز ضدهم بما في ذلك التجنيد الإجباري لشبابهم. وتنفي «وحدات حماية الشعب» هذه الاتهامات.