شرعت إسرائيل بحملة ديبلوماسية دولية تهدف إلى منع فلسطين من الانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) التي تسعى السلطة الفلسطينية إلى تجنيد الدول للتصويت لانضمامها إليها خلال اجتماع جمعيتها العامة الـ86 العام المقبل في بكين، وفق ما ذكرت موقع «عرب 48». وقدمت السلطة الفلسطينية رسمياً طلباً للانضمام إلى «إنتربول» في العام 2015، معتبرة أن العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية مساء أمس (السبت)، إن «إسرائيل تخوض ومنذ عدة أسابيع حملة ديبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول بعدم التصويت على طلب السلطة الفلسطينية الانضمام للشرطة الجنائية الدولية». وعزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك إلى «مخاوف تل أبيب من إقدام السلطة الفلسطينية على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكتهم بجرائم حرب». وتتابع الخارجية الإسرائيلية إستراتيجية ديبلوماسية ذات شقين لعرقلة طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى «إنتربول» من خلال عقد مفاوضات مع قيادة المنظمة لتشديد المعايير المقترحة للأعضاء الجدد، في محاولة لإقصاء الفلسطينيين من الانضمام إليها إضافة إلى الضغط على أعضاء «إنتربول» ليرفضوا الانتساب الفلسطيني عندما يتم التصويت عليه، الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على عضوية «انتربول» خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 الذي سيعقد بين 26 و29 أيلول (سبتمبر) المقبل في بكين، بعدما صوتت الجمعية العامة للإنتربول بأغلبية 62 صوتاً مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلسطيني، في اجتماع عقد في إندونيسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. يذكر أن مسئوول ملف الشرطة في السلطة الفلسطينية حازم عطا الله اجتمع مع الأمين العام لـ «انتربول» يورجن ستوك في ليون الفرنسية في 21 آب (أغسطس) الماضي، وأبلغه أن الشرطة الفلسطينية وصلت إلى المعايير المهنية التي تؤهلها للانضمام إلى المنظمة الدولية الأمنية. وعينت اللجنة التنفيذية لـ «انتربول» أيضاً المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانز كوريل ليقدم توصياته بشأن «عملية واضحة وشفافة لمجموعة محددة من معايير العضوية» للدول الجديدة. وبحسب الشرطة المدنية الفلسطينية، فإن رئيس «إنتربول» أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه الشرطة الفلسطينية. ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الرباعية الدولية فإن «الشرطة المدنية للسلطة الفلسطينية أظهرت مهنية وكفاءة في محاربة الجرائم ومنعها». يشار إلى أن "الإنتربول" منظمة دولية تمثل وزارات الشرطة في 190 دولة، وهي بمثابة المنتدى الرئيس للتعاون الدولي بين قوات الشرطة المختلفة في هذه الدول.