يدلي العراقيون في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان في شمال العراق ومناطق أخرى الاثنين بأصواتهم باستفتاء غير ملزم حول الانفصال عن العراق وإعلان الاستقلال، في خطوة ترفضها الحكومة المركزية في بغداد بشدة. وتفتح مراكز في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 صباحا بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق في الساعة السادسة مساء (3:00 ظهر بتوقيت غرينتش). ويتجاوز عدد مراكز التصويت في المناطق التي سيجري فيها الاستفتاء نحو 12 ألف مركز. واصطف عشرات من الناخبين أمام مراكز اقتراع رئيسية في بعض المدن حتى قبل بدء العملية. اقرأ على موقع الحرة: حقائق عن استفتاء كردستان ويقدر عدد الذين يحقهم لهم التصويت بنحو خمسة ملايين و375 ألف ناخب، في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، إضافة إلى مناطق في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين (المناطق المتنازع عليها بين حكومة المركز والإقليم). ويتعين على المشاركين في الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على سؤال "هل تريد إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم أن تصبح دولة مستقلة؟" وتطرح سلطات الإقليم هذا السؤال بأربع لغات هي الكردية والعربية والتركمانية والسريانية. وقالت لجنة الانتخابات في الإقليم إن عشرات من المنظمات المحلية المعنية بمراقبة الانتخابات تتابع الاستفتاء، فضلا عن مئات من المراقبين الدوليين الذين قدموا لهذا الغرض. ورفضت الأمم المتحدة إرسال مراقبين قائلة إنها لا تعترف به. وتتوقع لجنة الانتخابات إعلان نتائج الاستفتاء بعد 24 من انتهاء العملية. ويجري هذا الاستفتاء رغم اعتراض حكومة المركز في بغداد الشديد عليه، ومناشدة الولايات المتحدة والأمم المتحدة حكومة كردستان بالعدول عنه في المرحلة الراهنة. في مؤتمر صحافي عقده الأحد في أربيل، قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن "الشراكة مع بغداد فشلت ولن نكررها. لقد توصلنا إلى قناعة بأن الاستقلال سيتيح عدم تكرار مآسي الماضي". وأضاف "توصلنا إلى قناعة بأن أيا كان ثمن الاستفتاء فهو أهون من انتظار مصير أسود". وسبق لبارزاني أن أشار إلى أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء لا يعني اعلان الاستقلال، بل بداية "محادثات جدية" مع بغداد لحل المشاكل العالقة وبينها مسألة الحدود والمناطق المتنازع عليها. وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المقابل الأحد أن حكومته لن تعترف باستفتاء استقلال كردستان. وقال في خطاب موجه إلى الشعب إن "التفرد بقرار يمس وحدة العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة، هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين، ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه، وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين".