أضيفت كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد الأحد، 24 سبتمبر/أيلول 2017، إلى لائحة بلدان مشمولة بمرسوم أميركي خاصّ بالهجرة، وذلك بسبب وجود حالات تقصير أمني في هذه البلدان، فضلاً عن وجود نقص في التعاون، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد. ويبقي الإعلان الجديد الذي أصدره الرئيس القيود على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة. ورفعت القيود التي كانت مفروضة على مواطني السودان. وتساعد هذه الإجراءات على تنفيذ الوعد الذي قطعه ترامب على نفسه أثناء حملته الانتخابية، بتشديد إجراءات الهجرة وتنسجم مع رؤيته للسياسة الخارجية "أميركا أولاً". وبخلاف الإجراءات السابقة لا يضع الإعلان الجديد إطاراً زمنياً. وبعد قليل من صدور الإعلان قال ترامب في تغريدة على تويتر "جعل أميركا آمنة هو الأولوية رقم واحد. لن ندخل إلى بلادنا أولئك الذين لا يمكننا فحصهم بسلام". ولا يفرض الإعلان الجديد قيوداً على العراقيين، لكنهم سيخضعون لفحص إضافي. وانتهت القيود الحالية التي فرضت، في مارس/آذار، مساء الأحد. وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 18 أكتوبر/تشرين الأول، بناء على مراجعة بعد طعون في المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب وأثار غضباً دولياً. وإضافة كوريا الشمالية وفنزويلا توسع الحظر الأصلي الذي كان يضم دولاً تقطنها أغلبية مسلمة. وقال الإعلان "كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأميركية بأي شكل، وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات. وأقر مسؤول بالإدارة خلال إفادة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، بأن عدد الكوريين الشماليين الذين يسافرون الآن إلى الولايات المتحدة منخفض جداً. وأدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات الجديدة. وقالت المنظمة في بيان "فقط لأن الحظر الأصلي كان فظيعاً بشكل خاص لا يعني ذلك أننا يجب أن نؤيد نسخة أخرى للتمييز الذي تفرضه حكومة". وأضافت "الحظر الذي يشمل جنسيات بأكملها لأشخاص كثيراً ما يفرون من نفس أعمال العنف التي ترغب الحكومة الأميركية في إبعادها أمر غير معقول وقاس. لا يجب أن يصبح ذلك طبيعياً". وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان، إن إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا "لا يغفل حقيقة أن أمر الإدارة لا يزال حظراً على المسلمين". وصور البيت الأبيض القيود الجديدة على أنها عواقب لدول لم تستوف الشروط الجديدة لفحص المهاجرين ولإصدار التأشيرات. وقال البيت الأبيض إن هذه المتطلبات أرسلت، في يوليو/تموز، للحكومات الأجنبية التي أمهلت 50 يوماً لإجراء تحسينات إذا لزم الأمر. وأجرى عدد من الدول تحسينات بتعزيز أمن وثائق السفر أو الإبلاغ عن فقد أو سرقة جوازات السفر. ولم تفعل دول أخرى مما أثار فرض القيود. جاء الإعلان الجديد في حين تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة للاستماع لمرافعات، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بشأن أمر ترامب السابق وما إذا كان يميز ضد المسلمين. وقال مساعد في البيت الأبيض إن ترامب تلقى يوم الجمعة سلسلة من التوصيات في مجال هذه السياسة من إلين ديوك، القائمة بأعمال وزيرة الأمن الداخلي، كما قام مسؤولون آخرون بالإدارة من بينهم وزيرا العدل جيف سيشنز والخارجية ريكس تيلرسون بإحاطته علماً بالأمر. وقبل صدور الإعلان الجديد قال ترامب للصحفيين: "كلما كان حظر السفر أكثر صرامة كان أفضل". وبعد الهجوم الذي وقع على قطار أنفاق بلندن، في 15 سبتمبر/أيلول، قال ترامب في تغريدة على تويتر إن الحظر الجديد "يجب أن يكون أكبر وأشد صرامة وأكثر تحديداً بكثير... لكن للأسف هذا لن يكون سليماً من الناحية السياسية".