قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحافية إن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي قبل نهاية ديسمبر كانون الأول. وأضاف عامر في تصريحات لصحيفة المال الاقتصادية نشرتها اليوم الاثنين أن "رد مستحقات البنك الإفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية". وارتفع الدين الخارجي لمصر 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2017 من 53.4 مليار دولار في مارس آذار 2016. وذكرت الصحيفة أن المديونية تتوزع "بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الإفريقي، بعد تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه". وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية. وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس آب من 36.036 مليار في نهاية يوليو تموز. وقالت الصحيفة إن مصر ستسدد ديون خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دولار. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.