وزارة النفط العراقية جميع الأطراف من العبث بالثروة النفطية ومحاولة استغلال الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد من جراء إصرار حكومة إقليم كردستان على إجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق. وطالب وزير النفط العراقي جبار علي حسين لعيبي أمس بإبعاد منشآت القطاع النفطي في كركوك عن دائرة الصراع السياسي. وقال إن “النفط في أي جزء من العراق ملك للعراقيين وعلى الجميع الحرص على إبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية والحفاظ على منشآت كركوك النفطية الموجودة منذ ثلاثينات القرن الماضي”. وأضاف “لا يوجد حاليا تهديد على منشآت كركوك النفطية والوضع في شركة نفط الشمال طبيعي”. وأكد محللون إن اقتصاد إقليم كردستان مهدد بالاختناق التام إذا ما أغلقت بغداد منافذها وأجواءها مع الإقليم، وهو إجراء من المرجح أن تقوم به تركيا، في وقت أعلنت فيه إيران أمس إغلاق حدودها وأجوائها مع أربيل بطلب من الحكومة العراقية. ويمكن أن توجه أنقرة ضربة قاضية إذا ما قررت إغلاق أنبوب النفط الذي تصدر أربيل من خلاله جميع نفطها، وهو ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لوح بفرض عقوبات على أربيل. وتعني كل تلك الإجراءات أن الإقليم يمكن أن ينقطع بشكل تام عن العالم ويشمل ذلك حركة الأشخاص وجميع السلع.ربى حصري: الأزمة أسوأ مما تدعيه أربيل خزائن كردستان فارغة والإقليم ممزق بالديون وكشفت مصادر مطلعة على صناعة القرار في الحكومة العراقية لـ”العرب” أن الإجراءات التي تخطط لها بغداد ضد كردستان، ردا على الاستفتاء، تشمل فك الارتباط القانوني بين المركز والإقليم، ووقف التعامل المالي معه، وإيقاف دفع رواتب قوات البيشمركة. وقالت وزارة النفط أمس إنها “تحذر بشدة جميع الأطراف والجهات التي تحاول استغلال هذه الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروات الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية بما فيها كركوك”. وأضافت في بيان أنها تحمل “جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة العاملين والمسؤولين فيها وترفض رفضاً باتاً التدخل في عملها أو وضع اليد على أي مرفق من مرافقها”. وكان إنتاج النفط من حقول محافظة كركوك موضع صراع بين أربيل وبغداد منذ سيطرة إقليم كردستان على تلك الحقول بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في يونيو 2014. وأصبح نفط كركوك موضوع مساومات في اتفاقات سمحت بموجبها بغداد لحكومة الإقليم بتصدير النفط، راضخة للأمر الواقع بسبب سيطرة أربيل على تلك الحقول. ويرى محللون أن مصير صادرات النفط ومستقبل الاستفتاء يكمنان في يد أنقرة، التي يمكنها إغلاق الأنبوب وخنق اقتصاد الإقليم بشكل نهائي، وهو ما يمكن أن يجرها على العودة للتفاهم مع بغداد. وتقول الخبيرة في شؤون النفط العراقي ربى حصري إن الأزمة المالية والاقتصادية في إقليم كردستان أكثر سوءا مما تدعيه حكومة أربيل. وأكدت أن “خزائن كردستان فارغة والإقليم ممزق بالديون”. وأضافت أن “الاستفتاء الذي ينظمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يمثل هربا إلى الأمام من أجل البقاء في السلطة فيما الوضع الاقتصادي كارثي”.