النكسة في هذه الانتخابات لن تمنع الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه غداة تظاهرات جديدة ضد تعديل قانون العمل.العرب  [نُشر في 2017/09/25، العدد: 10762، ص(5)]الانتخابات قد تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في المجلس باريس - شهدت فرنسا الأحد انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس، فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه غداة تظاهرات جديدة ضد تعديل قانون العمل. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. لا يعتبر النظام الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر في هذه الانتخابات مواتيا للرئيس، ففي حين قامت حركة “إلى الأمام” على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من “الناخبين الكبار” من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن، وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014. وعمليا فإن عدم امتلاك ماكرون للغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنعه من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها، لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية، في المقابل لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم ماكرون إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60 بالمئة من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا.