أكّد مدير مركز التدريب العدلي بوزارة العدل محمد الحميدي أن المركز يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التطبيقية والعملية بمنهج علمي رصين يصقل من خلاله المتدرب خبراته ويكسبه جملة من المهارات التطبيقية تتوّج بسنة تطبيق ميداني يحظى فيها المتدرب بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات، بالإضافة إلى تطبيقه في البيئة الافتراضية خلال دراسته الدبلوم . وأوضح أن الوزارة ممثلة في المركز أعدّت البرامج المخصصة لإعداد المحامين والمحاميات وفق مجموعة من الكفايات المعرفية والمهارية، لتطوير قدراتهم، وصقل مهاراتهم في مهنة المحاماة، حيث يقوم المركز بإعداد المنهج العلمي والتطبيقي لجميع المسارات بناءً على عدد السنوات المطلوبة وبحسب مؤهل كل متقدم، وتنفيذ البرنامج واختيار أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية. وأشار إلى أن الوزارة اضطلعت بهذا الدور التنظيمي بإنشاء مركزاً متخصصاً في التدريب العدلي كمؤسسة تدريبية جاء اعتماده بقرارٍ من مجلس الوزراء في عام 1435هـ، تلبيةً للحاجة التدريبية والتطويرية للعاملين في القطاع العدلي والقضائي من قضاة وأعوانهم ومحامين وممارسين قانونيين، مبيناً أن الدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة كجهة إشرافية على المركز يأتي بالتنسيق مع بيوت الخبرة في القطاع الخاص لتشغيل المركز ببنى تحتية تقنية وببناء علمي رصين يتطلب الدعم اللازم . ولفت إلى أن الدعم التشغيلي للمركز التدريبي وتكاليف بيوت الخبرة سيتم تغطيتها من الرسوم الدراسية التي تقدر بـ 4000 ريال للفصل الواحد، مشيراً إلى الخبرات المتنوعة التي سيحظى بها المتدربون من خلال الخبرات المكتسبة والمتنوعة من توغلهم في جميع الدوائر القضائية، وفق أطر علمية بنّاءة، إلى جانب حرص المركز على حصول المتدرب على مقابل مالي خلال تدربهم في مكاتب المحاماة والشركات وفق البنود التي وقعها المركز مع شركائه في التطبيق العملي. وأما ما يتعلق برسوم البرنامج فأوضح بأنها قررت بناءً على الحاجة لشريك تقني يعمل على إعداد البنية التأسيسة لأنظمة التدريس، إضافة إلى نظام التعلم الذي يحوي نظام القبول والتسجيل ونظام الدراسة ودخول المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس والدارسين، وما يتطلبه البرنامج من تنفيذ مهام أدائية، وأداء التطبيقات الافتراضية، وقد روعي في ذلك تخفيض الرسوم بحيث تصبح في متناول عموم الدارسين، وبما لا يزيد عما هو متاح في الجامعات والمراكز التدريبية، مؤكداً بأن مركز التدريب العدلي لا يتقاضى أي مبالغ أو رسوم لحسابه الخاص، وإنما تدفع بالكامل للشركة المشغلة. وأشار في هذا السياق إلى أن ما تتقاضاه الجامعات على دبلوم المحاماة ومدته سنة واحدة قرابة (15000 ريال) بينما في برنامج مركز التدريب العدلي تمتد الدراسة إلى 3 سنوات، وتكلفته الإجمالية (25000 ريال) تدفع على 6 دفعات ميسرة، يقدم فيها دراسة أكاديمية لسنة واحدة، إضافة إلى حصول المتدرب على عدد من الدورات تزيد في مجملها على 20 دورة كلفتها السوقية لا تقل عن 60 ألف ريال إضافة إلى ما يحصل عليه المتدرب من إشراف مهني على بحوثه الإجرائية ومهامه الأدائية وتطبيقه العملي من خلال فريق من ذوي الخبرة القضائية والأكاديمية والقانونية. يشار إلى أن الدفعة الأولى من الملتحقين بدبلوم المحاماة ستبدأ الدراسة من الفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ في مدينة الرياض، وبعد ذلك بمشيئة الله يطبق بشكل تدريجي في باقي مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي أعدادهم حالياً أكثر من 1000 متقدم.