بدأت أمس أعمال التحقيق في قضية الموظفين المفصولين من بلدية ينبع والبالغ عددهم 59، وذلك عبر لجنة تواصلت مع الأطراف المعنية في هذا الشأن، إضافة إلى استماعها للموظفين المتضررين ومعرفة شكواهم. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن التحقيقات التي بدأت أمس طالت قيادات ومسؤولين ورؤساء أقسام في بلدية ينبع وستقوم اللجنة برفع تقاريرها إلى مرجعها في أمانة المدينة المنورة من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع وتطبيق الأنظمة في حال وجود تجاوز للنظام أو استخدام صلاحيات في غير محلها والبحث عن الشكاوى ومدى صحتها من قبل الموظفين ولا تزال أعمال اللجنة مستمرة خلال هذا الاسبوع في انتظار رفع تقريرها الختامي والتوصيات إلى أمين أمانة المدينة المنورة. يذكر أن بلدية ينبع ألغت عقود وطي قيد أكثر من 59 موظفا بالبلدية تم تعيينهم قبل أربعة أشهر، ليطالب المفصولون بإعادتهم إلى أعمالهم خاصة وأنهم لم يقوموا بأي تصرف يتسبب في فصلهم ولم يحصلوا على إنذارات مسبقة ـ حسب قولهم ـ. وكانت «عكاظ» قد نشرت خبر فصل 59 موظف في البلدية بالخطأ واعتراف رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه بأن فصلهم تم عن طريق خطأ موظف في البلدية وجار التحقيق معه، مؤكدا في الوقت ذاته السعي لتوفير وظائف جديدة ليتم التعاقد بها مع نفس الموظفين الذين تم فصلهم وسط تأكيدات بقرب الإعلان عن هذه الوظائف خلال الفترة المقبلة، وأن مشكلتهم محلولة. وقد تدخلت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة ووصف شرف القرافي مشرف جمعية حقوق الانسان بالمدينة الفصل بالتعسفي للمفصولين ببلدية ينبع في حال إكمال فترة التجربة ثلاثة شهور لأن العقد حينها يصبح نافذا وملزما، واصفا عدم صرف رواتب الموظفين بالمخالفة الشرعية والنظامية والحقوقية في ذلك الوقت قبل أن يحصلوا عليها مؤخرا.