أكد المنبر الديمقراطي الكويتي رفضه القاطع للتعسف الذي يشمل العديد من أبناء فئة غير محددي الجنسية من تأخر في الإجراءات والمعاملات، ومنعهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية من مسكن وعمل وتعليم وغيرها، وسلبهم حقهم في المواطنة والجنسية، مستنكرا التخاذل المتعمد بعدم حسم هذه القضية وحلها، مما أدى إلى تراكم معاناة البدون. وقال المنبر في بيان، أمس، إن التعامل العنصري الذي يتلقاه "البدون" من الجهاز المركزي من بخس في الحقوق والاستمرار بالتضييق القهري عليهم برعاية من السلطة، بعيد عن العدالة الاجتماعية والخط الإنساني اللذين تدعي الدولة تبنيهما وحرصها على تحقيقهما، ويظهر هذا جلياً في محاولة أحد أبناء هذه الفئة للانتحار نتيجة اصطدامه بحائط التعسف والتعامل المجحف. وأضاف أن حوادث الانتحار هذه ما هي إلا رسالة بليغة تبين ملامح الواقع المؤلم الذي حوصر فيه هؤلاء، وحجم الاضطهاد المطبق عليهم، وحقيقة الجهاز المركزي، العامل الأساسي بهذه المعاناة والمأساة. وطالب المنبر برحيل الإدارة الحالية للجهاز وإسناد الأمر إلى شخصيات حقوقية وقانونية تحدد لها مدة زمنية معقولة ومقبولة لحسم هذه القضية وإنصاف المستحقين من فئة غير محددي الجنسية، مؤكدا تضامنه الكامل مع هذه القضية وأهمية حلها العاجل.