بقيت خطوات التقرب من النظام السوري محور جدل محلي بعد الرد العنيف من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس الأول، على اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك الأسبوع الماضي. ورد باسيل مساء أمس الأول على وزير الداخلية مشيراً إلى أن "من يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين من أرضه". وقال: "إننا لن نقوم بأي عمل ضد مصلحة لبنان، وأي لقاء أو اجتماع فردي أو ثنائي او ثلاثي او حتى جماعي يجب ان يكون لمصلحة لبنان". وشدد باسيل في ختام أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس على أن "وزارة الخارجية لا تعمل إلا في سبيل مصلحة لبنان"، مضيفاً: "هذا واجبنا، ويجب أن يشعر اللبنانيون أن هذه الوزارة هي لهم، وغير مسيسة مهما كانت أحزابهم وطوائفهم". أما وزير الإعلام ملحم الرياشي فكرر موقف حزبه ("القوات اللبنانية") رفض التواصل مع النظام السوري. واعتبر بعد لقائه المشنوق، أمس، أن "لقاء المعلم- باسيل خارج منطق البيان الوزاري القائم على النأي بالنفس"، مضيفاً: "إذا أراد البعض مخالفة هذا المنطق فحكما وضع الحكومة سيكون في خطر". عون في باريس في موازاة ذلك، بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة دولة لفرنسا التي وصلها قبل ظهر أمس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأقيمت مراسم التكريم الرسمية للرئيس عون أمام قوس النصر وسط العاصمة الفرنسية، حيث وضع اكليلا من الزهر على نصب الشهداء، وانتقل بعدها والوفد المرافق الى قصر الاليزيه، حيث أجرى محادثات رسمية مع الرئيس ماكرون. وانتقل عون مساءً ونظيره الفرنسي إلى معهد العالم العربي لافتتاح معهد "مسيحيو الشرق: 2000 سنة من التاريخ" ثم شارك والوفد المرافق في عشاء الدولة الذي أقامه الرئيس الفرنسي وعقيلته على شرف عون والسيدة اللبنانية الأولى في قصر الاليزيه. بري في سياق منفصل، أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، الإضراب المفتوح في كل الإدارات ابتداء من اليوم إلى حين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على أساس القانون رقم 46. كما قررت هيئة التنسيق النيابية الإضراب العام والشامل اليوم في الادارات العامة والمدارس. وأعلن وزير المالية علي حسن خليل أن "الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، وأنه سيؤكد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم)". إلى ذلك، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة، بأن "تنفذ ما رددته مرارا وتكرارا لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "دون أن ننسى أن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائما تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها". وأضاف: "لا ننسى أن المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستوريا، وليس من يُسن عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة". في غضون ذلك، غرّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، أمس، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "منذ متى يدور نواب حاكم مصرف لبنان مع السياسيِّين للترويج لمشاريع وهمية لقروض للميسورين؟ وعلى حساب من هذا السفر المكثف؟".