قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان العوامل الموسمية اثرت في نشاط قطاع العقار في أغسطس والأسعار استقرت. واضاف: حافظ سوق العقار في الكويت على استقراره خلال شهر أغسطس. فقد تسببت العوامل الموسمية في تراجع قيمة المبيعات قليلاً إلى 154.5 مليون دينار. وبلغ إجمالي المبيعات في كل القطاعات 1.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع ٪5.4 من الفترة ذاتها العام الماضي. وشهد قطاع العقار السكني بالأخص قوة في النشاط خلال عام 2017 ليقابل الركود الذي شهده قطاعا العقار الاستثماري والتجاري. وحافظت الأسعار على استقرارها ولكنها لا تزال متدنية بنسبة تراوحت بين ٪5 إلى ٪10 على أساس سنوي. وشهد عام 2017 انتعاشاً في إقبال المستثمرين على العقار السكني، وذلك بعد ضعف الطلب عليه منذ عام 2015. فقد تحسنت مبيعات القطاع منذ بداية السنة المالية بواقع ٪23 على أساس سنوي، حيث تم بيع 1134 منزلاً خلال الأشهر الثمانية الماضية بمتوسط بلغ 173 منزلاً شهرياً، أي أعلى من مبيعات الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة ٪24. كما شهد القطاع أيضاً عودة الاهتمام بالأراضي السكنية وذلك في عام 2017، إذ تم بيع 924 قسيمة حتى الآن ولكنها لا تزال عند معدل أقل بكثير من مستوى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 حينما بلغت المبيعات 1432 قسيمة. وبالرغم من التحسن في قطاع العقار السكني، إلا أن مبيعات شهر أغسطس جاءت ضعيفة عند أدنى مستوياتها الشهرية منذ ما يقارب العام. فقد تراجعت المبيعات لتصل إلى 67.2 مليون دينار في أغسطس بعد أن شهدت ارتفاعاً حاداً في مايو 2017، مسجلة تراجع قدره ٪6.4 على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 217 صفقة سكنية في أغسطس شكلت المنازل منها نسبة تجاوزت الثلثين بينما كانت البقية للقسائم. وتركزت صفقات المنازل في محافظة الأحمدي، حيث بلغت إجمالاً 49 صفقة وسجلت محافظة الجهراء 34 صفقة. وقد انعكست قوة الطلب في قطاع العقار السكني على أداء مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني. إذ ارتفع المؤشر إلى 155.1 نقطة في أغسطس مسجلاً أعلى مستوياته حتى الآن في 2017. كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية أول زيادة شهرية له منذ ستة أشهر ليصل إلى 166.7 نقطة في أغسطس من 164.8 نقطة في يوليو، لتقل وتيرة التراجع إلى ٪8.6 على أساس سنوي. ولم يشهد قطاع العقار الاستثماري تحسناً مماثلاً في 2017، إذ تراجعت المبيعات في أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010. وقد استمر ضعف المبيعات في هذا القطاع منذ مطلع عام 2016، ولم يختلف أداؤه كثيراً في أغسطس، حيث بلغت المبيعات 34.8 مليون دينار متراجعة بواقع ٪35 على أساس سنوي، كما تراجعت الصفقات بواقع ٪10.5 على أساس سنوي. وتزامنت هذه الوتيرة مع تزايد الشقق الشاغرة التي شهدت ارتفاعاً منذ شهر يونيو من عام 2015 وفق الهيئة العامة للمعلومات المدنية. كما تعثرت الإيجارات السكنية، فقد تراجع مكون الإسكان في سلة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لأول مرة منذ سنوات بواقع ٪2.3 على أساس سنوي وذلك في يونيو 2017. ومن المحتمل أن يستمر القطاع الاستثماري بالتقلب خلال الأشهر المقبلة تماشياً مع تأقلم السكّان وتعريفة الخدمات الجديدة التي تم تطبيقها في 22 أغسطس ولكن بنسبة أقل مما تم الإعلان عنه. ولا يزال سعر العقار الاستثماري يواجه ضغوطاً من تباطؤ نشاط القطاع وتزايد الشقق الشاغرة. فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية في أغسطس بواقع ٪5.1 على أساس سنوي ليصل إلى 179.3 نقطة، ليستقر عند مستويات قريبة من مستوياته في نهاية عام 2013. وسجل قطاع العقار التجاري أفضل أداء له في أغسطس مقارنةً بالشهرين الماضيين وشكل بذلك دعماً لنشاط قطاع العقار في أغسطس. إذ تم تسجيل خمس عشرة صفقة خلال الشهر، كان أكبرها مبنى تجاري في منطقة خيطان بقيمة 15 مليون دينار تلاه مبنيان في السالمية بقيمة 11.7 مليون دينار و8.8 ملايين دينار على التوالي.