تقدم النائب عيسى أحمد تركي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن استحداث (فيزة) تأجيل قسط الإسكان وقرض التقاعد والاستبدال لمدة 3 أشهر سنويًا دون احتساب أي فوائد أو مصاريف إدراية، ما عدا رسم خدمة لايتجاوز 10 دنانير لكل طلب.وذكر النائب تركي أن مقترحه لن يكلف ميزانية الدولة اي أعباء اضافية، بل العكس هو الصحيح، وذلك من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطن، خصوصا في ايام الاعياد والرجوع إلى المدارس والمناسبات الاخرى ذات التكاليف المرهقة لميزانية رب الاسرة، وذلك سوف يسهم بشكل محوري في تحريك الاقتصاد جراء زيادة المعاملات التجارية وضخ المزيد من الاموال وتدويرها في السوق المحلي، والوصول إلى اعلى قدر من الانتعاش الاقتصادي المأمول.وأشار النائب تركي إلى أنه بسبب ما تعانيه الدول المصدرة للنفط من صعوبات اقتصادية نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط، فقد قامت جميع هذه الدول، لاسيما مملكة البحرين، بالعمل على إيجاد الحلول البديلة للوصول إلى المستوى المقبول في عملية تنويع مصادر الدخل.وأضاف النائب تركي أن مقترحه يتضمن تأجيل قسط الاسكان والتقاعد والاستبدال لمدة 3 أشهر سنويًا دون احتساب أي فوائد او مصاريف إدراية ما عدا رسم خدمة لايتجاوز 10 دنانير لكل طلب. وأكد النائب تركي أن أقساط القروض وفوائدها العالية تشكل أعباءً مالية كبيرة على المواطن، لاسيما قروض الاسكان والتقاعد والاستبدال، ففي قرض الإسكان يُخصم 25% من راتب الموظف، أما قرض التقاعد فيمنح الموظف مبلغ (10000) دينار حدا أقصى، ويسدد على أقساط شهرية تصل إلى أربع سنوات، بفوائد تصل نسبتها إلى 3%، وأما بخصوص قرض الاستبدال فإنه وبطلب من المتقاعد يمكن الحصول على مبلغ نقدي مقدم عن جزء من مبلغ معاشه، على أن يعيد سداد ذلك المبلغ خلال فترة يحددها القانون (5 أو 10 أو 15 سنة).ولفت النائب تركي إلى ما تشكله صعوبـــة هذه الاشتراطات والفوائد المرتفعة من زيادة في الأعباء الإضافية في حياة المواطن.