علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون الشركات، وذلك في مسعى منها لتسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري في البلاد. وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان قد شكّل قبل مدة لجنة برئاسته، لمراجعة جميع القوانين التجارية واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية. ولم تحدد المصادر حجم التعديلات المستهدفة في قانون الشركات، لكنها بيّنت أن أبرز التعديلات التي تبحثها اللجنة حالياً، تضمن إمكانية تحويل الدساتير الخاصة التي تحكم إدارة الشركات العائلية، إلى إجراءات بغطاء قانوني، وذلك تفادياً للخلافات القانونية التي تنشأ مستقبلاً بين الورثة، لاسيما في الجيلين الثالث والرابع، واللذين يشهدان عادة «انقلاباً» من قبل بعض الورثة على إجراءات معمول بها منذ التأسيس. وأفادت المصادر، أن التعديل المستهدف يتبنى فكرة إضافة إطار قانوني ينظم اللوائح الخاصة بإدارة الشركات العائلية، بحيث تتحوّل هذه الإجراءات من مجرد أنظمة تطبق بناء على العرف، إلى ممارسات محمية قانونياً، مستدلة على ذلك بأحد الأمثلة، والتي تذهب فيها بعض العائلات إلى تحديد سن الترشح لعضوية مجالس إدارة شركاتها بسن معينة، قائلة «بالطبع هذا الإجراء خاص بعائلة ما، لكنه ليس إلزامياً للإدارات المتعاقبة». ولفتت المصادر إلى أن التوجه نحو السماح للشركات العائلية بجعل إجراءاتها إلزامية على جميع إدارات الأجيال القادمة في حال قررت ذلك، على ألا تخالف هذه الممارسات القوانين الأخرى. وتشمل قائمة القوانين التي تبحثها لجنة المراجعة الوزارية في الوقت الحالي، مجموعة أخرى من القوانين والبنود، أبرزها الشركات، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشاريع قوانين الإعسار، علماً بأن اللجنة تتألف من ممثلين من «التجارة» ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمها إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أساتذة جامعة وقانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية. وأكدت المصادر أن التعديل المستهدف على قانون الشركات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التدخل في إدارة الشركات العائلية، لكنه باختصار يضع نظام حوكمة وممارسة قانونية للتنظيمات الخاصة التي تضعها الشركات العائلية، بحيث تصبح تعاملاتها مستقبلاً إلزامية. على صعيد آخر، أفادت المصادر بأن اللجنة الوزارية تدرس أيضاً استحداث بعض الإجراءات الجديدة في قانون الشركات، وفي مقدمها استدخال التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، مبينة أنه وفقا للقانون الحالي يتطلب تسجيل الحضور في العموميات حضور المساهم شخصياً أو توكيل من ينوب عنه، ما يتسبب أحياناً في تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية لعدم تمكن بعض المساهمين من الحضور أو التوكيل. ولفتت المصادر إلى أن التحرك حالياً يمضي نحو إيجاد تنظيم قانوني يتيح للمساهمين التصويت إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور أو عمل توكيل، مبينة أنه الهدف من هذا التنظيم هو تجاوز الإشكاليات التي تواجه مجالس إدارات الشركات خصوصاً العامة ومساهميها، لجهة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية. وأضافت المصادر أنه بعمل جردة بسيطة للعموميات التي لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب، يمكن تذكر العديد منها، وليس أقلها بنك وربة خلال المرحلة الأولى من تأسيسه، وكذلك شركة الخطوط الوطنية للطيران، وغيرها من الشركات التي اضطرت مجالس إداراتها إلى تأجيل عمومياتها مراراً وتكراراً بسبب تعذر اكتمال النصاب. وفي السياق ذاته، توقّعت المصادر أن يتم الانتهاء من إحدى مسودات قانون الإعسار خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن مشاريع هذا القانون تتكون من 320 مادة، لافتة إلى أنه «تمت هذه المرة إعدادها (المسودة) بأفكار البنك الدولي، لكن من دون صياغته، التي أثارت في السابق العديد من الإشكاليات القانونية». وأوضحت أن المسودة محل الإعداد راعت معالجة جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية المشاركة في عضوية لجنة إعداد مشاريع قوانين الإعسار. وأشارت المصادر إلى أن عمل لجنة المراجعة يرتكز في الأساس على مراجعة جميع القوانين التجارية، وتعديلها بما يسهم في رفع مكانة الكويت بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مبينة أن هدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية، هو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت، وذلك من خلال سدّ جميع الثغرات والمثالب القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة معنية بتقديم تصور تشريعي شامل، يضمن إعادة تكييف جميع القوانين التجارية القائمة، بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية في السنوات الماضية، كما تعد اللجنة معنية باستحداث أي مشاريع قانونية جديدة يمكن طرحها، بما يحقق تنمية قانونية واضحة تسهم في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب.