عقد بنك الخليج المتحد، الجمعية العمومية غير العادية، للموافقة على عملية إعادة التنظيم المقترحة لعمليات البنك. وأقرّ مساهمو البنك جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها المصادقة على خطة تنظيم العمليات، وإلغاء ادراج أسهم بنك الخليج المتحد، وتحويل بنك الخليج المتحد لشركة بحرينية مساهمة مقفلة. وقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مقر البنك في برج بنك الخليج المتحد بالمنطقة الديبلوماسية في مملكة البحرين بتمثيل بنسبة 96.46 في المئة من مساهمي البنك. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على العرض المقدم من قبل شركة الخليج المتحد القابضة من قبل أكثر من 95 في المئة من المساهمين لشراء 100 في المئة من أسهم رأسمال بنك الخليج المتحد، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة من شركة الخليج المتحد القابضة، بحيث يتم تبادل كل سهم جديد من أسهم شركة الخليج المتحد القابضة مقابل سهمين من أسهم بنك الخليج المتحد. كما تمت الموافقة على المقابل المقترح الذي سيحصل عليه أي مساهم يمتلك عدداً فردياً من أسهم بنك الخليج المتحد، والموافقة على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك الخليج المتحد إلى شركة الخليج المتحد القابضة بناء على خطة تنظيم عمليات البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون أيضاً على تخفيض رأسمال بنك الخليج المتحد (بما في ذلك الاحتياطي القانوني). كما تمت المناقشة والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية، وذلك لتعكس موافقة المساهمين على خطة تنظيم عمليات البنك والقرارات التي اعتمدت كما وردت في جدول أعمال اجتماع الجمعية غير العادية. وقد ترأس الاجتماع العضو المستقل في مجلس إدارة بنك الخليج المتحد، محمد هارون. وأعرب الرئيس التنفيذي بالإنابة، حسين لالاني عن خالص التقدير والامتنان لحكومة مملكة البحرين لدعمها المتواصل كما أعرب عن خالص الشكر والامتنان للجهات التنظيمية والرقابية في الدول المختلفة التي يمارس فيها بنك الخليج المتحد أعماله وأنشطته لتوجيهاتها السديدة وتعاونها البناء.