أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن سعر العقار الاستثماري مازال يواجه ضغوطاً من تباطؤ نشاط القطاع وتزايد الشقق الشاغرة، حيث تراجع مؤشر «الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية في أغسطس بواقع 5.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 179.3 نقطة، ليستقر عند مستويات قريبة من مستوياته في نهاية العام 2013. وذكر التقرير أن قطاع العقار التجاري سجل أفضل أداء له في أغسطس مقارنةً بالشهرين الماضيين وشكل بذلك دعماً لنشاط قطاع العقار في أغسطس، إذ تم تسجيل 15 صفقة خلال الشهر، كان أكبرها مبنى تجاري في منطقة خيطان بقيمة 15 مليون دينار تلاه مبنيان في السالمية بقيمة 11.7 مليون دينار و8.8 مليون دينار على التوالي. وأوضح أن سوق العقار حافظ على استقراره خلال شهر أغسطس، موضحاً أن العوامل الموسمية أسهمت في تراجع قيمة المبيعات قليلاً إلى 154.5 مليون دينار. ولفت التقرير إلى أن إجمالي المبيعات في كل القطاعات بلغت 1.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 5.4 في المئة من الفترة ذاتها العام الماضي. وبيَّن أن قطاع العقار السكني بالأخص شهد قوة في النشاط خلال العام الحالي، ليقابل الركود الذي شهداه قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، مبيناً أن الأسعار حافظت على استقرارها، ولكنها لا تزال متدنية بنسبة تراوحت بين 5 و10 في المئة على أساس سنوي. وذكر التقرير أن العام 2017 شهد انتعاشاً في إقبال المستثمرين على العقار السكني، بعد ضعف الطلب عليه منذ العام 2015، حيث تحسنت مبيعات القطاع منذ بداية السنة المالية بواقع 23 في المئة على أساس سنوي، وتم بيع 1134 منزلاً خلال الأشهر الثمانية الماضية بمتوسط بلغ 173 منزلاً شهرياً، أي أعلى من مبيعات الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة 24 في المئة. وأضاف أن القطاع شهد أيضاً عودة الاهتمام بالأراضي السكنية وذلك في العام 2017، إذ تم بيع 924 قسيمة حتى الآن ولكنها لا تزال عند معدل أقل بكثير من مستوى الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 حينما بلغت المبيعات 1432 قسيمة. وأفاد التقرير أنه وبالرغم من التحسن في قطاع العقار السكني، إلا أن مبيعات شهر أغسطس جاءت ضعيفة عند أدنى مستوياتها الشهرية منذ ما يقارب العام، حيث تراجعت المبيعات لتصل إلى 67.2 مليون دينار في أغسطس بعد أن شهدت ارتفاعاً حاداً في مايو 2017، مسجلة تراجعاً قدره 6.4 في المئة على أساس سنوي. وتابع أنه تم تسجيل 217 صفقة سكنية في أغسطس شكلت المنازل منها نسبة تجاوزت الثلثين بينما كانت البقية للقسائم، حيث تركزت صفقات المنازل في محافظة الأحمدي، إذ بلغت إجمالاً 49 صفقة وسجلت محافظة الجهراء 34 صفقة. ولفت التقرير إلى أن قوة الطلب في قطاع العقار السكني انعكست على أداء مؤشر «الوطني» لأسعار العقار السكني، إذ ارتفع المؤشر إلى 155.1 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوياته حتى الآن في 2017، كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية أول زيادة شهرية له منذ 6 أشهر ليصل إلى 166.7 نقطة في أغسطس من 164.8 نقطة في يوليو، لتقل وتيرة التراجع إلى 8.6 في المئة على أساس سنوي. وبيَّن التقرير أن قطاع العقار الاستثماري شهد تحسناً مماثلاً في 2017، إذ تراجعت المبيعات في أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2010، واستمر ضعف المبيعات في هذا القطاع منذ مطلع العام 2016، ولم يختلف أداؤه كثيراً في أغسطس، حيث بلغت المبيعات 34.8 مليون دينار متراجعة بواقع 35 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن الصفقات تراجعت بواقع 10.5 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن هذه الوتيرة تزامنت مع تزايد الشقق الشاغرة التي شهدت ارتفاعاً منذ شهر يونيو من العام 2015 وفق الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأشار إلى تعثر الإيجارات السكنية، حيث تراجع مكون الإسكان في سلة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لأول مرة منذ سنوات بواقع 2.3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2017، ومن المحتمل أن يستمر القطاع الاستثماري بالتقلب خلال الأشهر المقبلة تماشياً مع تأقلم السكّان وتعريفة الخدمات الجديدة التي تم تطبيقها في 22 أغسطس ولكن بنسبة أقل مما تم الإعلان عنه.