يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الاثنين المقبل، إلى قطاع غزة لبحث جهود المصالحة، حيث تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في القطاع، في وقت قررت منظمة التحرير إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود، أمس، إن الحمد الله «وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع المقبل». وأضاف أن «الحمد الله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة». تأكيد وكتب الحمد الله على صفحته في فيسبوك، «سأتوجه إلى قطاع غزة الحبيب يوم الاثنين القادم على رأس الحكومة وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية»، داعياً «جميع الأطراف والكل الفلسطيني التركيز على المصلحة الوطنية لتمكين الحكومة من الاستمرار بالقيام بوظائفها على النحو الذي يخدم المواطن الفلسطيني أولاً». وأكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الحكومة ستتسلم المعابر والهيئات والوزارات. ورحبت حركة حماس بقرار الحكومة. ودعت في تصريحات للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، الحكومة إلى «ضرورة التراجع عن الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بالتزامن مع زيارتها». دور أممي وكشف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بمؤتمر صحافي في غزة، عن دور أممي في الإشراف على تنفيذ تفاهمات المصالحة، موجهاً الشكر إلى مصر على دورها الكبير في التوصل لهذه التفاهمات. إحالة لـ«الجنائية» في سياق آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب، وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري، إلى المحكمة الجنائية الدولية.