تنظر المحكمة الإدارية بـ"جازان" اليوم الثلاثاء في الدعوى المرفوعة من مسنة تسعينية ضد البنك العقاري، تطالب من خلالها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم82 الصادر في 3/ 1435 هـ بإقراض زوجها المتوفَّى. وكانت المعمرة التي تسكن إحدى قرى "جازان" قد رفعت دعوى قضائية ضد صندوق التنمية العقاري، بعد أن تعثر قرضها الذي انتظرته طيلة 12 عامًا بحجة عدم سماح دخلها الشهري الذي لا يتجاوز ألف ريال مع الأقساط. وتشير التفاصيل وفقاً للزميلة صحيفة "سبق" إلى أن زوج المسنة كان قد تقدم في عام 1426هـ بطلب قرض إلى صندوق التنمية العقاري، وبعد وفاته صدرت الموافقة على منحه للزوجة؛ وتم إحالتها إلى أحد البنوك لإكمال اللازم وفقًا للنظام الجديد، وكانت المفاجأة بعدم مطابقة الشروط؛ كون دخلها الشهري الذي يأتي من الضمان الاجتماعي لا يتناسب مع حجم القرض؛ فما كان منها إلا رفع دعوى قضائية ضد الصندوق العقاري في ديوان المظالم؛ وستُعقد اليوم أولى الجلسات للنظر في القضية. يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر في تاريخ 5/ ‏3/ ‏1435هـ - وفقًا للفقرة الثالثة - باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/ 7/ 1432هـ من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.