أكدت الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، والقاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة» سيسهم في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، وجعلها ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. ودشنت الهيئة سلسلة ورش عمل خاصة بشرح مضامين هذا القرار الذي يقضي بإلزام الجهات الحكومية استطلاع مرئيات قطاع الأعمال في المملكة عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية لها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك قبل إقرارها واعتمادها، حيث شمل القرار عدداً من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره. كما شدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الآخر. وأوضح وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض هادي العتيبي، أن قرار مجلس الوزراء الموقر دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3-12-1438 وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه، عادًّا هذا القرار خطوة ضمن عدة خطوات وتدابير وضعتها الهيئة العامة للاستثمار ورفعتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية, شملت حزمة مقترحات وتوصيات هادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. ولفت العتيبي النظر إلى أن ما تضمنه القرار من بنود وآليات سيحدث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدلة ذات الصلة بقطاع الأعمال، كما يعزز من مستوى الشفافية المطلوبة، إلى جانب تحقيق استقرار الأنظمة وزيادة فعالية القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، كما يعالج بصورة جذرية أحد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، وهي إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها التي تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمه.