أقر مجلس النواب العراقي أمس عدداً من القرارات رداً على إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي نشر قوات في المناطق المتنازع عليها وطلب منه الحضور لمناقشة الأزمة، ودعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الحكومة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وطالب الدول العربية والإسلامية بعقد اجتماع في بغداد أو أي مكان آخر «لمؤازرة العراق في محنته». وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال جلسة أمس، إن «المجلس يجدد رفضه (الاستفتاء) ودعوته الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات من اجل الحفاظ على وحدة العراق»، وأضاف: «على رغم كل المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون الاستفتاء في كردستان، غير أن هذه الجهود لم تستطع أن تثني الجهات التي تقف خلفه، ونفذ هذا اليوم خلافاً للدستور. وانطلاقاً من الموقف الوطني والتاريخي المطلوب، فإن مجلس النواب قال كلمته في هذه الممارسة غير الدستورية، وهو يجدد اليوم الموقف ذاته ويؤكد ان هذا الفعل معدوم الأثر قانوناً». وتابع أن «ما يجري اليوم أمر مؤسف ومقلق للغاية وسيكون له الأثر الكبير في مستقبل العملية السياسية في العراق»، مشدداً على أن «المجلس سيتبنى كل التوجهات الضرورية للحيلولة دون الوقوع في خطأ تاريخي قد يؤدي إلى تقسيم العراق وتهديد وحدته». وأشار إلى أن «تمسكنا بكردستان نابع من حبنا وحرصنا على هوية العراق، باعتبار المكون الكردي أصيلاً وأساسياً في الجسد العراقي، وان أي انثلام في هذا النسيج سيجعل من العراق عراقاً آخر لا نتمناه ولا نريده ان يكون كذلك». ودعا لجان النفط والغاز والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع ولجنة الأقاليم واللجنة القانونية إلى «اتخاذ قرار بشأن إجراء الاستفتاء». وخصص البرلمان جلسته امس لمناقشة استفتاء كردستان في غياب النواب الاكراد، وعرضت لجنة الأمن والدفاع عدداً من التوصيات لمواجهة هذه الخطوة حظيت بموافقة النواب، ومنها توصية بجمع التواقيع اللازمة لإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (كردي) وفصل الموظفين الذين صوتوا بنعم، وإقالة كبار المسؤولين والموظفين الأكراد في مؤسسات الحكومة الاتحادية». وتضمنت التوصيات «الزام القائد العام بالحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الأكراد بعد ٢٠٠٣، وإعادة النازحين الى مناطقهم وإعمار المناطق المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء، خصوصاً الموظفين، وغلق كل المنافذ في اتجاه الإقليم، ومنع كل الشركات في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً المتعلقة بقطاع النفط، من العمل». إلى ذلك، قال الصدر في بيان أمس: «قد يرى الإخوة الأكراد ان تحقيق أمنتيهم (بدولة كردية) فيها الكثير من فوائد لهم، وعلى رغم أننا نحترم كل أمنياتهم، إلا أن الأماني لا تتحقق ولا تبنى على مصالح الآخرين بل أن الأماني المجردة من الحكمة والحنكة والتعقل قد تجر صاحبها إلى الهلاك». وأضاف أن «الاستفتاء مجرد خطوة اولى قد تستدعي الانفصال أو لا تستدعيه كما يدعي بعض القيادات الكردية إلا أن مجرد فكرة الاستفتاء وإقامته هو بمثابة لي ذراع للحكومة المركزية بل وللعراق برمته شعباً وحكومة ولا سيما انه جاء بقرار فردي لا يدل إلا على مدى الفجوة الكبيرة التي بين الإقليم والمركز وأول مساوئه هو تأجيج النفس العرقي الذي لا يقل عن تأجيج النفس الطائفي خطورة». وتابع: «لذا، فإنني من منطلق المصلحة العامة وللحفاظ على وحدة العراق وشعبه بكل مكوناته وفسيفسائه الجميلة، بما فيها الاكراد، أدعو الى اجتماع علمائي حوزوي مهيب للوقوف على توجيه المرجعيات كافة، السنية والشيعية، واستحصال فتاوى ونصائح وقرارات نستضيء بها في هذا الموضوع. واجتماع شيعي سني سياسي عام وطارئ وسريع، لأن الظرف يستدعي لم الشمل وتناسي بعض الأمور فإن الاهم قد يؤجل المهم ولو لبعض الوقت». ودعا الأكرادَ معارضي الاستفتاء والأقليات إلى «الوقوف على معاناتهم ومعرفة آرائهم وتوحيد صفوفهم، ويا حبذا لو يكون الاجتماع موحداً مع ما جاء في النقطة السابقة. كما ندعو الدول العربية والإسلامية إلى اجتماع طارئ في العراق او أي مكان آخر لمؤازرة العراق في محنته -لا كما حدث في محنه الأخرى– ليعود إلى حاضنته العربية والإسلامية من جديد وذلك للخروج بقرارات حاسمة إلى جانب اجتماع مع دول الجوار والمنطقة، لا سيما ان خطورة الوضع ستكون عامة، وذلك من دون التدخل في شؤون العراق الداخلية».