اعتقلت الشرطة البريطانية في منزل بكارديف عاصمة ويلز شاباً في الـ20 من العمر للاشتباه في تورطه بالهجوم على مترو أنفاق لندن في 15 الشهر الجاري، والذي أسفر عن 30 جريحاً. واعتبر هذا الشاب السابع الذي يعتقل في إطار التحقيق، لكن الشرطة أطلقت 3 منهم، وما زالت تستجوب اثنين آخرين، فيما مثل أحمد حسن الجمعة الماضي أمام محكمة تنظر في اتهامات موجهة إليه بالشروع في القتل تتعلق بالهجوم، وجرى تمديد احتجازه حتى 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. في بلجيكا، فتشت الشرطة ثمانية منازل في العاصمة بروكسيل ومحيطها، في إطار تحقيق في شأن انضمام مواطنين إلى جماعات متشددة في سورية عام 2014. ولم يذكر الادعاء إذا كانت قوات الأمن اعتقلت أحداً، كما لم يعطِ معلومات إضافية عن سير التحقيق المرتبط بمخاوف من احتمال عودة مواطنين سافروا للالتحاق بمتشددين في سورية والعراق في سبيل شن مزيد من الهجمات في أوطانهم، وهو ما حصل في مدن أوروبية عدة خلال العامين الماضيين. في فرنسا، استأنف النواب مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب قدمته الحكومة، وأثار جدلاً في ظل قول معارضيه من اليسار أنه «يهدد الحريات الفردية»، بينما يريد اليمين أن تكون بنوده أكثر تشدداً. ويفترض أن يحل النص في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بدلاً من حال الطوارئ السارية منذ اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، لكنه سيكرس إجراءات مطبقة ضمن حال الطوارئ. وبعد إقراره في قراءة أولى لمجلس الشيوخ في تموز (يوليو)، سيُعرض مشروع القانون في 3 تشرين الأول (أكتوبر) على النواب للتصويت عليه. وقال وزير الداخـــلية جيرار كولومب: «لا يمكن أن تســـتمر فرنــسا في تطبيق نظام استـــثنائي يُسيء إلى مكانتها في العالم. لكن بما أن التهديد لا يزال كبيراً مع إفشال 12 مخطط اعتداء هذه السنة، يستعيد مشروع القانون الإجراءات الأكثر فاعلية في حالة الطوارئ». وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة من أجل حصرها في مشبوهين بارتباطهم بإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وأخضعت لضوابط أشد. ولا يزال مشروع القانون يُتيح للوزير فرض إقامة جبرية على أفراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم أمام القضاء، شرط ألا تقل المساحة عن الحي بدلاً من المسكن نفسه. ويتعين على الشخص المعني التوجه إلى الشرطة مرة يومياً بدلاً من ثلاث مرات، بحسب القانون الذي يسري حالياً. وبات إصدار أوامر بتنفيذ عمليات دهم أعيدت تسميتها بـ «زيارات» من مسؤولية رئيس الإدارة المحلية، لكن بعد موافقة مسبقة من قاضٍ. لكن نواب حزب «الجمهوريون» (يمين) اعتبروا النص غير كافٍ، إذ يطالبون بـ «احتجاز احترازي» للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف الأكثر تعصباً. في المقابل، يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب «فرنسا المتمردة» والحزب الشيوعي «شكلاً دائماً من حال الطوارئ» يعتبرون أنه يهدد الحريات الفردية. ونددت منظمات عدة بمشروع القانون، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة، إضافة إلى شخصيات مثل المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس.