قالت مصادر مطلعة إن هناك جهات حكومية تدرس شراء حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، وتجري حالياً هذه الجهات الدراسات الخاصة بعملية الشراء في حال قيام "المصرية للاتصالات" بعرض حصتها للبيع. وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات التي تستحوذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على حصة 80% منها نحو 45% في شركة فودافون مصر. وكان رئيس الشركة المصرية للاتصالات، أحمد البحيري، قد نفى قبل أيام وجود أي نية للتخارج من شركة فودافون، مؤكداً أن شركته سوف تسعى للاستحواذ على حصة جيدة في سوق المحمول بمصر. وفي يونيو الماضي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها تسعى لاقتراض نحو 13 مليار جنيه من خمسة بنوك مصرية على ثماني سنوات للمساعدة في الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الانترنت والمحمول. وأكد "البحيري" أن شركته وصلت إلى مراحل شبه نهائية للحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة عشر مليار جنيه لتمويل توسعاتها الحالية والمستقبلية. لكن مصادر مطلعة كشفت في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن وزارة الأوقاف وهيئة التأمينات والمعاشات، وهما من أكبر الجهات الحكومية التي تمتلك سيولة قوية، تستعدان لشراء حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون حال عرض المصرية للاتصالات حصتها للبيع. وأرجعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها اتجاه الشركة المصرية للاتصالات إلى بيع حصتها في فودافون إلى كثر الأعباء المالية التي تحتاجها الشركة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتمويل إطلاق خدمات الجيل الرابع. ورجحت أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف المعنية حول تأجيل الإعلان عن عملية البيع لحين تستقر أوضاع الشركة المصرية للاتصالات وإطلاق خدمات الجيل الرابع. وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، دفعت منها نحو خمسة مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصري. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضي نحو 10 مليارات جنيه، متضمنة قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع. وبلغت النفقات نحو 1.8 مليار جنيه في أول ستة أشهر من العام الجاري. وتتوقع المصرية للاتصالات أن تشكل إيرادات المحمول نحو 16% من إيراداتها الكلية في 2022. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون البريطانية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وكانت هذه الشركات الثلاث تعارض دخول أي مشغل رابع في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 92 مليون نسمة.