نفي السيد فلادفين ستيفانوف رئيس قسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية والمجتمع المدني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما بثته وسائل إعلام رباعي الحصار بتلقيه أي تقارير من قبل ما يعرف بمنظمة الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، تتضمن شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . كما نفى تقديمه أي وعود لمسؤولي المنظمة، للنظر في تخفيض تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التصنيف (أ).  وقال ستيفانوف في رده على مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان"تم إعلامي بأن هناك تقارير إعلامية حول قطع وعود من قبلنا بإخضاع مؤسستكم للمراجعة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد، وهذا ليس صحيحا، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أن تطمئن إلى أننا نقف إلى جانبها وندعم الموقف الذي أعلن عنه خلال اجتماعنا في جنيف" . وأشار في هذا الصدد لما جاء في رسالة سابقة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقا لمبادىء باريس باعتبارها مؤسسة مصنفة تحت الدرجة أ وليس هناك حاجة إلى إجراء أي مراجعة خاصة. يذكر أن وسائل إعلام دول الحصار قد بثت تصريحات لمسؤولي منظمة الفدرالية العربية وهي جمعية إماراتية سيئة السمعة وغير مرخصة في أوروبا ومقرها أبو ظبي،مفادها أنها قامت بتقديم شكوى جديدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدعية فيها قيام اللجنة بتسييس قضايا حقوق الإنسان.  جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعرض إلى حملة تشويه واسعة تشنها دول الحصار، وتهدف إلى تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها في كشف انتهاكات الحصار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو الماضي. وقد أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي، أسفها للتحركات غير القانونية لدول الحصار ومؤسساتها بدلاً من العمل على إصلاح ما ارتكبته من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مع بدء الحصار. وأضافت "لقد تعرضنا ومنظمات دولية إلى حملات تشويه واسعة، لم تنجو منها حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش إذ لم تدخر دول "رباعي الحصار" فيها أي وسيلة أو جهد في سبيل مهاجمتهم". واستعرضت اللجنة في بيانها الحملات والجولات والفعاليات التي نظمتها دول الحصار في هذا السياق للتحريض ضدها واتهامها بالكذب، فضلا عن ترويج أخبار مفبركة وبحوث مفبركة وممارسة ضغوط ضدها في مختلف المؤسسات الدولية، لاقت كلها الفشل الذريع في كل مرة.;